كشف مسؤول سعودي أن بلاده تجاوزت مرحلة «الكميات المحدودة» من اليورانيوم المخصب إلى «التطبيق الشامل»، الذي يدعم البرنامج السعودي النووي ويتيح للسعودية الحصول على حاجتها من التقنية النووية، مشددا على أنها لاستخدامات «سلمية»، كما أكد انتهاج بلاده «أعلى درجات الشفافية» في تطبيق إجراءات الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة د.«هاشم يماني»، أول أمس، في تصريح صحفي إثر موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة دائمة في المدينة بمشاركة اختصاصيين من الجهات ذات العلاقة: «إنه يتم تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية»، لافتاً إلى أهمية اتباع «أفضل الممارسات وإجراءات الأمان، والالتزام بمبادئ عدم الانتشار النووي، وانتهاج أعلى درجات الشفافية في تطبيق إجراءات الضمانات».

وأضاف «يماني» أن المدينة تولي اهتماماً كبيراً بالطاقة الذرية باعتبارها تقنية حيوية لكثير من التطبيقات السلمية، وعلى رأسها توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بما يرفع مستوى الخدمات ويسهم في رفاهية المواطنين وتعزيز جهود التنمية المُستدامة في المملكة».

المسؤول السعودي أوضح أيضا أن المدينة تسعى إلى «استكمال متطلبات البرنامج الوطني للطاقة الذرية من خلال تطوير البنى التحتية اللازمة، ومنها الأطر القانونية والتنظيمية، وتنمية التعاون الإقليمي والدولي بشفافية عالية، لكون المملكة عضواً في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الموقعة عام 1968. كما أن المملكة من الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وأشار «يماني» إلى أنه بحكم عضوية المملكة في المنظومة الدولية لعدم الانتشار فإنها «أبرمت منتصف عام 2005 اتفاقاً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واقتصر تنفيذ ذلك الاتفاق منذ بدايته على أسلوب ما يعرف بـ«الكميات الصغيرة»، وذلك لمحدودية التطبيقات السلمية للطاقة الذرية في المملكة.

واختتم كلمته بتأكيده أن المملكة شرعت في برنامج طموح للطاقة الذرية، وذلك يستدعي الانتقال من الأسلوب المحدود بالكميات الصغيرة إلى التطبيق الشامل الذي سيدعم برنامج المملكة، ويمكن المملكة من الحصول على حاجتها من التقنية النووية وتوسيع التعاون والشراكة مع المجتمع الدولي.

وألمحت المملكة قبيل الاتفاق النووي الإيراني أنه من حقها امتلاك سلاح نووي للأغراض السلمية.