عادت أزمة الوافدين المقيمين في الكويت الذين بلغوا 60 عاما، والمهددين بالترحيل بعدما تم حظر إصدار إذن عمل لهم مؤخرا، إلى المربع صفر؛ بسبب الرسوم التي تم الإعلان عنها وتصل إلى 6700 دولار سنويا.

ووفق قرار صادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، فقد تم فرض رسوم سنوية بقيمة 6700 دولار سنويا، للسماح للمقيمين الذين بلغوا 60 عاما وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها من شهادات، بالبقاء في البلاد.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة، ويتجاوز عدد من شملهم قرار الحظر 83 ألفا ممن بلغوا 60 عاما ولا يحملون شهادات جامعية.

وبحسب تقارير كويتية؛ فإن القرار الجديد يأتي كتعديل على قرار الترحيل السابق الذي يقضي بترحيل الوافدين ممن تجاوزوا الـ60 عاما، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري.

وتم إصدار قرار الترحيل منذ عام 2020، من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة بهدف تقليص أعداد الوافدين في الدولة الخليجية التي تواجه ضغوطا مالية بسبب الهبوط الكبير في أسعار النفط والتداعيات السلبية التي خلفها انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وواجه هذا القرار منذ إصداره انتقادات لاذعة من قبل مواطنين وحقوقيين حذروا من تبعاته على الكويتيين الذين يعتمدون في كثير من أعمالهم على هذه الشريحة، فضلا عن تأثيره على الوافدين ذاتهم وأسرهم ما قد يسبب أزمة إنسانية لهم وتفككا لعوائلهم.

وعلى نفس المنوال، اصطدم القرار الجديد برفض شعبي، كانت ساحته مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر ناشطون وشخصيات عامة أن قيمة الرسوم مرتفعة جداً ولا تتناسب مع طبيعة أعمال هذه الشريحة من الوافدين وأعمارهم.

كما اشتكي الناشطون من أن الرسوم تتسم بالعنصرية لإثقال كاهل هؤلاء الوافدين الذين تغربوا عن بلادهم من أجل العمل، أو البقاء مع أسرهم في الغربة.