أعلنت مديرة إدارة العلاقات العامة الناطقة الرسمية للهيئة العامة للقوى العاملة بالكويت "أسيل المزيد"، إلغاء أكثر من 61 ألف إذن عمل خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضافت أن هذه الإلغاءات بينها نحو 39 ألف ذن عمل لمقيمين متواجدين خارج البلاد، بالإضافة إلى إلغاء 20 ألف إذن عمل بسبب الوفاة أو إلغاء نهائي، أو تحويل إلى التحاق بعائل وعمالة منزلية وتحويل للقطاع الحكومي، حسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.

من جانبه، أعلن المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة "أحمد الموسى" عودة تطبيق الحظر الذي كان مفروضا على تحويل العمالة التي تم استقدامها على قطاعات الصناعة والزراعة والرعي والصيد والجمعيات والاتحادات التعاونية والمنطقة التجارية الحرة اعتبارا من اليوم الخميس، وفق إعلام محلي.

ومنذ بداية جائحة "كورونا" وما تبعها من فرض التدابير الاحترازية والإغلاق، غادر البلاد أكثر من 130 ألف وافد.

وتوقع تقرير لبنك "الكويت الوطني" استمرار وتيرة رحيل العمالة الوافدة خلال الفترة المقبلة، على خلفية التغييرات المقترحة على قانون الإقامة، ومواصلة تطبيق سياسات توطين الوظائف، واضطرار الشركات لتسريح موظفيها في ظل ضعف البيئة الاقتصادية.

ويبلغ عدد الوافدين في الكويت نحو 3 ملايين و350 ألف وافد، من أصل عدد السكان الإجمالي الذي يبلغ 4 ملايين و800 ألف نسمة.

وتستهدف الحكومة الكويتية، تقليص أعداد الوافدين الذين يشكلون نحو 70% من السكان، حسب بيانات رسمية، وذلك من أجل إحداث توازن في التركيبة السكانية للبلاد.

ويشمل ذلك قرارات متعاقبة ومتسارعة لتكويت الوظائف في البلاد؛ أي استبدال العمالة الوطنية بالأجنبية.