يدرس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مشروع قانون جديد، يستهدف الحد من أعداد الوافدين في سوق العمل الكويتية، وذلك في سياق طرح الخطط تمهيدا لتعديل التركيبة السكانية الديموغرافية في البلاد.

وتقترح مواد القانون، أن يصدر مجلس الوزراء خلال 6 أشهر، قرارا بشأن الحد الأقصى لعدد العمالة الوافدة بالتناسب مع متطلبات القوى العاملة الإجمالية في الدولة، وجنسية العمالة الوافدة، مع إنشاء آلية لاختبار المؤهلات والخبرة والتخصص للموظفين، والتأكد من تخصيص الوظائف بطريقة تتناسب مع احتياجات الدولة.

كما تم تضمين مواد في القانون المقترح لتنظيم الأطر العامة لتحديد نسبة العمالة الوافدة، وتحديد الفئات المستبعدة من حدود استيراد العمالة التي سيتم تطبيقها، وفيما يتعلق بالصالح العام، يجب على المشرعين التأكد من أن نص المادة الأخيرة يتيح المرونة اللازمة للحكومة لتضمين أي فئات لم يتم ذكرها بالفعل ضمن اختصاصها.

وتهدف مادة أخرى مقترحة إلى التأكد من أن أعداد العاملين المغتربين لا تتجاوز متطلبات سوق العمل من خلال إدخال حدود زمنية محددة المدة.

وخلال السنوات الخمس المقترحة، يجوز إنهاء إقامة العمال الزائدين عن حاجة السوق، أو قد يسمح لهم بتجديد إقامتهم إذا توافرت الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويقال إن مشروع القانون، يعفي بعض فئات العمالة الوافدة من النسب المحددة كالبعثات الدبلوماسية والقطاعات الطبية والتعليمية والطيران المدني ومشاريع البنية التحتية والتنمية، بالإضافة إلى العمالة المنزلية.

كما تحظر مواد القانون على المؤسسات العامة تحويل إقامة العمالة المنزلية إلى تصاريح عمل في القطاعين العام والخاص.

ويتوقع إيقاف تحويل تأشيرات الزيارة العائلية إلى الالتحاق بعائل كما ذكرت تقارير وسائل إعلام محلية في وقت سابق في سبتمبر/أيلول.

علاوة على ذلك، لا يجوز تجديد إقامة العمال المشاركين في تنفيذ مشاريع التطوير والبنية التحتية بعد اكتمالها، ما لم تكن هناك حاجة لهم في مشروعات أخرى.

وتعمل مؤسسات القطاع العام بالفعل على تكثيف الجهود لتقليل عدد العمالة الوافدة لديها.

وتستهدف الحكومة الكويتية، تقليص أعداد الوافدين في البلاد البالغة حاليا 3.4 ملايين، يشكلون نحو 70% من السكان، مقابل عدد المواطنين البالغ 1.3 ملايين يشكلون نحو 30% من السكان، حسب تقارير رسمية.

ومن المتوقع أن تسهم الإجراءات الجديدة في تقليل نسب البطالة في البلاد؛ لكنها ستنعكس سلبيا على النمو الاقتصادي للبلاد.

ويبلغ عدد الكويتيين العاطلين عن العمل حاليا نحو 26 ألفا، يضاف إليهم نحو 30 ألف خريج سنويا يحتاجون إلى فرص عمل.