الخميس 15 يوليو 2021 01:06 م

وجه أعضاء في البرلمانين الأيرلندي والبلجيكي أسئلة لويزي خارجية البلدين حول دورهما في مواجهة الانتهاكات الحقوقية بالبحرين.

وقام عضوان في مجلس النواب الأيرلندي، بمساءلة وزير خارجية بلدهما "سايمون كوفني" فيما يتعلق بالجهود التي بذلتها أيرلندا لتحميل الحكومة البحرينية مسؤولة عن انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في المنطقة.

وأثارا بشكل خاص ما إذا كان قد تم لفت انتباه الوزير إلى وفاة المعتقل "حسين بركات"، في مستشفى السلمانية يوم الأربعاء 9 يونيو/حزيران، بعد إصابته بفيروس "كورونا" في سجن "جو" سيئ السمعة في البحرين، كما أعلنت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في تقرير لها.

من جهته طرح عضو مجلس النواب البلجيكي "هيوز بايت" سؤالا في البرلمان على وزيرة الخارجية البلجيكية، "صوفي فيلمي"، عما إذا كانت قد تم إبلاغها بالوفاة المأساوية لحسين بركات، وبالوضع الحقوقي البحرين، وفق صحيفة "القدس العربي".

وكانت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أعلنت مقتل "حسين بركات"  في وحدة العناية المركزة في مستشفى السلمانية بعد إصابته بفيروس "كورونا" في المبنى 12 من سجن "جو" سيئ السمعة في البحرين على الرغم من تلقيه جرعتين من لقاح "سينوفارم" الصيني.

وتوفي "حسين بركات" عن عمر يناهز 48 عامًا في الساعات الأولى من يوم 9 يونيو/حزيران 2021 بعد أن ثبتت إصابته بفيروس "كورونا" في 27 مايو/أيار 2021.

ووفقًا لأفراد الأسرة الذين تحدثوا  للمنظمة، تلقى "حسين" مُسبقًا جرعتين من لقاح سينوفارم، لكن حالته تدهورت بعد التشخيص، وتم نقله لاحقاً من سجن جو إلى مستشفى السلمانية حيث تم وضعه على جهاز التنفس الصناعي في وحدة العناية المركزة. تم الإعلان عن وفاته لاحقًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان "حسين" من بين 53 شخصًا حُكِمَ عليهم بالسجن مدى الحياة في 15 مايو/أيار 2018 بعد إدانتهم في محاكمة جماعية لـ 138 متهمًا بزعم انتمائهم لخلية إرهابية تُعرف باسم "كتائب ذو الفقار"، وكان أيضًا من بين 115 متهمًا جُردوا من جنسيتهم في القضية ذاتها.

وبعد مراجعة القضية، أعلن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أنه لم يتم الوفاء بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة وأن انتهاكات المحاكمة العادلة كانت "فادحة جدًّا" لدرجة أنّها تشكل حرمانًا تعسفيًا من الحرية.

ويقضي "علي بركات"، ابن "حسين"، عقوبة السجن لمدة 22 عامًا في سجن جو، بعد إدانته بتهم سياسية في قضية منفصلة عندما كان عمره 16 عامًا فحسب، وفقًا لوالدته.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها البحرين لانتقادات بسبب سجل حقوق الإنسان، ففي الأيام الماضية، وجه 4 نوّاب في مجلس العموم البريطانيّ رسالة مستعجلة إلى سفير البحرين في المملكة المتحدة "فواز آل خليفة" يطالبونه فيها بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقل السياسي "فواز عبدالنبي".

والأربعاء، أكد تقرير صادر عن منظمة "ريبريف" الخيرية في المملكة المتحدة ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) أن السجون البحرينية بها 26 شخصا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام، وبعضهم تعرض للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات.

وفي الثاني من الشهر الجاري، دعا الكونجرس وزارة الخارجية الأمريكية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

كما تزايدت في الفترة الأخيرة حدة الانتقادات من منظمات حقوقية لعدد من الحكومات الغربية، بسبب موقفها من النظام البحريني، وعدم لفت الأنظار للانتهاكات المرتكبة في المنامة.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات