منح الاتحاد الأفريقي إسرائيل صفة عضو مراقب في الاتحاد رسميا، بما يحقق هدفا عمل الدبلوماسيون الإسرائيليون من أجله منذ نحو عقدين، الأمر الذي أثار تنديدا فلسطينيا.

وقدم السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا "أليلي أدماسو" أوراق اعتماده كمراقب إلى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي "موسى فقي محمد"، في مقر المنظمة بأديس أبابا، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

وعلق وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لبيد" على ذلك، في بيان أصدره مكتبه: "هذا يوم احتفال بالعلاقات الإسرائيلية الافريقية"، مشيرا إلى أن وضع المراقب "سيمكن إسرائيل من مساعدة الاتحاد الأفريقي بشكل أكبر في مجالي مكافحة جائحة كورونا والإرهاب".

وأضاف: "هذا يصحح الوضع الشاذ الذي كان قائما منذ نحو عقدين، ويشكل جزءا هاما لتعزيز نسيج العلاقات الخارجية لإسرائيل".

وأورد البيان أن إسرائيل تقيم حاليا علاقات مع 46 دولة أفريقية، و"لديها شراكات على نطاق واسع وتعاون مشترك في مجالات مختلفة، بينها التجارة والمساعدات".

ومن جهتها، وصفت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" قرار منح إسرائيل عضوية الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب بأنه "صادم ومستنكر ويعزز شرعيتها على الأراضي الفلسطينية".

وأضافت الحركة، في بيان، أن القرار يمنح إسرائيل "المزيد من الفرص للاستمرار في مخططاتها لشطب الحقوق الفلسطينية والاستمرار في جرائمها الوحشية بحق شعبنا".

وتابع: "للأسف الشديد فإن هذا القرار أُخذ من دول القارة الأفريقية، التي عانت لقرون وما زالت، من نير الاستعمار والعنصرية، وبذلت الغالي والرخيص للتخلص منهما".

وأردف البيان: "كنا وما زلنا نرى في دول هذه القارة امتدادا طبيعيا لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال، ونتطلع لدعمها القوي والمستمر، وعليه فإننا نطالب بطرد هذا الكيان من الاتحاد فورا، وفرض العقوبات الرادعة عليه، حتى يرضخ للحق والعدل، فيستجيب لتطلعاتنا كشعب تحت الاحتلال، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والعودة إلى ديارنا التي هجرنا منها بالقوة الوحشية".

وسبق لإسرائيل أن حصلت في السابق على صفة مراقب في منظمة الوحدة الأفريقية، لكن بعد حل منظمة الوحدة عام 2002 واستبدالها بالاتحاد الأفريقي جرى إحباط محاولاتها لاستعادة هذه الصفة.

وتتمتع فلسطين أيضا بصفة عضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، الذي شكلت بياناته الأخيرة في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني مصدر إزعاج للدولة العبرية.