اتهمت حركة "النهضة" التونسية، "عصابات إجرامية" بالاعتداء على مقرات تابعة لها، خلال تظاهرات شهدتها البلاد، الأحد، تزامنا مع ذكرى إعلان الجمهورية، مؤكدة أن هذه "العصابات"، "تخدم أجندات الإطاحة بالمسار الديمقراطي وتمهد لعودة الاستبداد".
وأضافت الحركة، في بيان، أن "الاعتداءات الإجرامية" على مقراتها لن يزيدها إلا تمسكا بالمسار الديمقراطي والشراكة الوطنية والعدالة الاجتماعية.
ودعا البيان الأطراف السياسية إلى إدانة الاعتداءات على مقارها، وأكد اعتزام الحركة ملاحقة المتورطين في ذلك قضائيا.
واعتدى مجهولون على مقرات حركة "النهضة"، في مدن "توزر، وصفاقس، وسوسة، والمنستير، ونابل"، حيث اقتحموا عددا منها واعتدوا عليها بالتكسير والعبث.
فيديو.. متظاهرين في #تونس يسقطون لوحة حركة النهضة
— تحديث (@Updateksa) July 25, 2021
-
- pic.twitter.com/AIFWxfTlvc
#تونس ..
— 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) July 25, 2021
إقتحام مقر #حركة_النهضة بسوسة من قبل المحتجين. pic.twitter.com/K9GGV5FrTm
🚨🚨🚨
— California🇺🇸🦅 (@OldPrague) July 25, 2021
اقتحام مقر حركة النهضة في #سوسة #تونس #حراك25
pic.twitter.com/TLCT1S2LEd
صورة تقشعر لها الأبدان
— Rahmani Nouri (@RahmaniNouri) July 25, 2021
نزع ثياب شيخ لا لشيء
وجدوه في مقر حركة النهضة بتوزر؛ذكرتني بتهم المخلوع
هؤلاء أنصار عمر
هؤلاء من ينادون بالعدالة
هؤلاء من ينادون بالشغل pic.twitter.com/QotiZ0Pr2K
وشهدت شوارع العاصمة التونسية، منذ مساء السبت، انتشارا أمنيا كبيرا مع غلق لكل المنافذ المؤدية إليها ومنع مرور السيارات إليها، لاسيما منطقة البرلمان، بعد دعوات لاقتحامه.
وفي وقت سابق، الأحد، دعا رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي" التونسيين، إلى الحفاظ على وحدة الصف والابتعاد عن التجاذبات، والحفاظ على الدولة.
وطالب "الغنوشي" في أول ظهور له بعد أيام على إصابته بفيروس "كورونا"، باتحاد كل القوى ضد الفيروس، مشددا على ضرورة المحافظة على تونس.
والجمعة الماضي، أصدر الرئيس التونسي "قيس سعيد"، أمرا بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 6 أشهر أخرى، حتى 19 من يناير/كانون ثاني 2022.
وأُعلنت حالة الطوارئ في تونس للمرة الأولى أواخر 2015؛ إثر حادث إرهابي، ومنذ ذلك الحين تم تمديدها لعدة مرات.
وتمنح حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا، ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية، دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء، الأمر الذي يلقى استنكارا من منظمات حقوقية.
وتمر تونس بأزمة سياسية إثر الخلافات بين رئيس البلاد ورئيس الحكومة "هشام المشيشي"؛ بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخير في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، يرفض "سعيد" دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة.