قالت الرئاسة التونسية، فجر الإثنين، إن قرارات الرئيس "قيس سعيد"، تضمنت تجميد عمل واختصاصات البرلمان، لمدة 30 يوما فقط.

جاء ذلك في بيان للرئاسة، عقب إعلان "سعيد"، خلال اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، عن توليه السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس حكومة يقوم بتعيينه، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، دون إعلان مدة لهذا التجميد.

قبل أن يعلن البيان، "تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي (البرلمان) لمدّة 30 يوما".

ودعت رئاسة الجمهورية الشعب التونسي إلى "الانتباه وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى".

وكان "سعيد"، شدد على أن قراراته "ليست تعليقا للدستور، وليس خروجا عن الشرعية الدستورية"، مستدركا: "لكن إذا تحول القانون إلى أداة لتصفية الحسابات وأداة لتمكين اللصوص الذين نهبوا أموال الدولة وأموال الشعب المفقر، فهي ليست بالقوانيين التي تعبر عن إرادة الشعب بل أدوات للسطو على إرادة الشعب".

وبالتزامن مع البيان، طوقت عربات للجيش التونسي، الأحد، مبنى البرلمان، وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط البرلمان.

وأظهرت مقاطع فيديو منتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة مدرعات عسكرية وعناصر من قوات الأمن أمام مقر المؤسسة التشريعية.

كما انتشرت مدرعات أخرى، في محيط مبنى التليفزيون.

وعقب القرارات الرئاسية، اقتحم عدد من المتظاهرين، مقرات حركة النهضة في منطقة الحمامات، وإفراغ محتوياتها، قبل أن يتم إضرام النار فيها بالشارع.

كما أضرم عدد من المحتجين النار في مقر حركة النهضة بمعتمدية نفطة من ولاية توزر وحرق محتوياته.

واقتحم المحتجون كذلك، مقر حركة النهضة بولاية المهدية وحرق محتوياته خارج المقر.

وفي تونس العاصمة، حاول محتجون اقتحام المقر الرئيسي لحركة النهضة، إلا أن قوات الأمن منعتهم، قبل أن تشتبك معهم.

وجاءت قرارات "سعيد"، إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من ناشطين، حيث طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

إلا أن حركة النهضة، اعتبرت قرارات "سعيد"، مثابة "انقلاب" على الدستور والثورة.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين "سعيد" ورئيس الحكومة "هشام المشيشي"، بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير، ويرفضه "سعيد".

وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة "كورونا"، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.