عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي "خالد المشري"، عن رفضه ما اعتبره "انقلابا على الأجسام المنتخبة".

جاء ذلك في تعليق له على القرارات الأخيرة التي أعلنتها الرئيس التونسي "قيس سعيد"، من تجميد اختصاصات البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من مهامه، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.

وردا على ذلك، قال "المشري"، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": "14 فبراير/شباط 2014 انقلاب (الجنرال خليفة) حفتر، و25 يوليو/تموز 2021 انقلاب قيس (سعيد) ما أشبه الليلة بالبارحة".

وأضاف: "نرفض الانقلابات على الأجسام المنتخبة وتعطيل المسارات الديمقراطية".

وكان "سعيد"، أعلن في وقت سابق، تجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وتعهد بملاحقة المفسدين والتعامل بحزم مع "الساعين للفتنة".

وقال الرئيس التونسي في كلمة بثها التلفزيون، إنه أعفى رئيس الحكومة "هشام المشيشي" من منصبه، وقرر أن يتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة سيعينه بنفسه.

ومن جانبه، اتهم رئيس البرلمان التونسي "راشد الغنوشي"، الرئيس "بالانقلاب على الثورة والدستور".

وقال: "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".

وجاءت قرارات "سعيد" إثر احتجاجات شهدتها عدة محافظات تونسية بدعوة من نشطاء؛ حيث طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ويُنظر إلى تونس على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في إجراء عملية انتقال ديمقراطي من بين دول عربية أخرى شهدت أيضا ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها، ومنها مصر وليبيا واليمن.

لكن، منذ يناير/كانون الثاني الماضي، تعيش تونس على وقع أزمة سياسية بين "سعيد" و"المشيشي"، بسبب تعديل وزاري أجراه الأخير ويرفضه سعيد.

وبجانب أزمتها السياسية، تعاني تونس أزمة اقتصادية حادة، زادتها سوءا تداعيات جائحة "كورونا"، التي تضرب البلاد بشدة، مع تحذيرات من انهيار وشيك للمنظومة الصحية، ما استدعى استقبال مساعدات طبية عاجلة من دول عديدة، خلال الأيام الماضية.