أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، أنها تخطط لإنشاء مدن لوجستية لدعم التجارة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقال المدير العام للمؤسسة، الشيخ "يوسف العبدالله الصباح"، إن هذه المدن سيتم إنشاؤها على أراض تم استردادها مؤخراً بأحكام قضائية.
وأضاف "الصباح" أن "مساحة هذه الأراضي تبلغ نحو مليوني متر مربع، وقد طرحنا هذه المشاريع على بعض المكاتب العالمية للتصميم لتكون مدناً لوجستية مهمة تدعم التجارة الإلكترونية التي أصبحت الوسيط الأساسي لشراء وبيع مختلف المنتجات والسلع".
وأوضح أن هذه المدن ستعمل على إيجاد حلول لوجستية بأسعار منافسة لجميع الشركات الأجنبية التي ترغب بتخزين بضائعها إقليمياً في الكويت؛ مما سيجذب الاستثمار الأجنبي ويحقق نمواً اقتصادياً فضلاً عن تنويع مصادر الدخل للبلاد وزيادة السلع والبضائع.
وتابع أن الكويت "ستتحول بفضل هذه المدن إلى مركز لإعادة التصدير والشحن إلى بعض الدول المجاورة، إضافة إلى توفير فرص وظيفية للمواطنين في مجالات عمليات التخزين والذكاء الاصطناعي والمخازن اللوجستية"، وفق وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وأشار إلى وجود خطط أخرى لتطوير أداء المؤسسة عبر مشروعين حيويين؛ الأول يتعلق بمشروع النافذة الواحدة الذي يطلق عليه (بوابة الموانئ)، ويقوم بربط موانئها الثلاثة بعضها ببعض لتسريع عملية الإنجاز، والمشروع الثاني "مشروع (الميناء الذكي) الذي يشمل إقامة منظومة اتصال واحدة بكل الجهات ذات العلاقة بالإفراج عن البضائع، مثل الجمارك وغيرها من الجهات المرتبطة بأعمال الميناء".
وأوضح المسؤول الكويتي أن جميع المعاملات في هذا المشروع ستكون إلكترونية، مما يسرع عمليات تحريك البضائع وتسهيل الإجراءات، مبيناً أن هذا المشروع مطروح على المكاتب الاستشارية العالمية.
وأكد "الصباح" سعي المؤسسة إلى إنشاء أول ميناء بري في الكويت ليخدم مرور السلع والبضائع التي تمر عبر الحدود البرية للبلاد، مما يخفف من تكدس الشاحنات على الحدود، موضحاً أن موقع الميناء البري سيكون بالقرب من ميناء الشعيبة جنوبي الكويت.
وحققت مؤسسة الموانئ الكويتية أرباحاً قياسية صافية خلال السنوات الست الأخيرة فاقت 56 مليون دينار كويتي (186 مليون دولار) بنمو في الأرباح بلغ 400%.
