كشفت مصادر ذات صلة لصحيفة "الراي" الكويتية أن الهيئة العامة للصناعة حصلت على رأي قانوني من إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء يمكّنها من طرح مشروعات المدن الصناعية المزمع إنشاؤها في الفترة المقبلة، بنظام الـB.O.T.

ولفتت المصادر إلى أن الرأي القانوني الصادر في هذا الخصوص أجاز لـ"هيئة الصناعة" طرح مشاريع المدن الصناعية دون الحاجة أو الخضوع لصيغ العمل مع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بخلاف ما كان مقرّراً سابقاً، مستنداً على ما ورد في قانون الصناعة (56 /1996)، وما فيه من عدم قدرة الهيئة على مواجهة تنفيذ مشاريع تختص بإنشاء مدن صناعية وما فيه من عجز تشريعي بالاقتراض من وزارة المالية، أو تكوين رأسمال تستطيع من خلاله بناء تلك المدن.

واستندت "الفتوى" في رأيها أيضاً على توصية "هيئة الصناعة" بأهمية مشاركة القطاع الخاص بالبناء والإدارة وتنمية القطاع الصناعي بالدولة، والإشراف على تحقيقها للتنمية الاقتصادية الشاملة، بما يسهم في توطين مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية والتخزينية والتجارية والاستثمارية والسكنية.

وبيّنت أن من أهم المشاريع المستهدفة للمنهج المطروح:

1 - مدينة النعايم الاقتصادية والمزمع إنشاؤها على مساحة 12 كيلو متراً مربعاً بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار ومن خلال مذكرة تفاهم مشتركة.

2 - المجمع الصناعي التكنولوجي بمنطقة الشدادية على مساحة 200 ألف متر مربع.

3 - مختبرات منطقة الصباحية على مساحة 30 ألف متر مربع.

4 - إعادة تصميم سوق الصفارين.

ومشاريع B.O.T. هي إحدى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تتعاقد فيها الدولة مع إحدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص على تطوير مشروع عمراني ما بحيث يتكفل القطاع الخاص من خلال بنود هذا العقد وعلة نفقته الخاصة بتصميم وتنفيذ Build وإدارة وتشغيل واستثمار Operate المشروع لمدة زمنية معينة مقابل أجر مادي سنوي يدفع للدولة، ومن ثم تؤول ملكية المشروع وأصوله إلى الدولة Transfer.