الاثنين 26 يوليو 2021 05:50 م

دعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين، الأطراف السياسية الفاعلة في تونس إلى احترام الدستور وتجنب الانزلاق إلى العنف، بعدما أطاح الرئيس التونسي "قيس سعيد" بالحكومة، وجمّد عمل البرلمان بمساعدة الجيش.

وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس".

وأردفت: "ندعو كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء، وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظا على استقرار البلاد".

وامتنع الاتحاد عن انتقاد قرارات "قيس سعيد" أو إدانتها، أو وصفها بأنها "انقلاب"، كما تقول أحزاب سياسية رئيسية في تونس.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية "ماريا أديبهر"، الإثنين، إن "برلين قلقة من الاضطرابات السياسية المتصاعدة في تونس، وتدعو لإعادة البلاد إلى حالة النظام القانوني الدستوري، ومع ذلك ترى أن ما حدث ليس انقلابا".

وأكدت المتحدثة أن برلين لا تعتبر أحداث تونس "انقلابا"، موضحة أن الخارجية الألمانية تنوي إجراء مفاوضات مع السفير التونسي.

وقالت "أديبهر" للصحفيين: "نرى أن تونس قد قطعت طريقا مثيرا للإعجاب في السنوات الماضية.. إجراء الانتخابات الرئاسية الأخيرة والانتخابات البرلمانية بشكل سلمي يظهر أن الشعب في تونس يريد الديمقراطية، وأن الديمقراطية تعززت في تونس منذ عام 2011".

وتابعت: "علاوة على ذلك، نشعر بقلق بالغ بعد متابعتنا عن كثب لتصاعد العنف في الأيام والأسابيع الماضية، وتفاقمه منذ أمس، فمن المهم إعادة النظام الدستوري في أسرع وقت ممكن، وندعو كل من يضمن الحفاظ على القانون الدستوري وتنفيذه، لفعل ذلك".

والأحد، قرر الرئيس التونسي، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإقالة رئيس الوزراء "هشام المشيشي"، في خطوات رآها مراقبون انقلابا على السلطة التشريعية المنتخبة، بعد ساعات من احتجاجات شهدت اعتداءات على مقرات تابعة لحركة "النهضة".

المصدر | الخليج الجديد + وكالات