قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن الصندوق يراقب عن كثب التطورات الأخيرة في تونس، معربا عن استعداده لتقديم الدعم المطلوب.

وأضاف المتحدث في تصريحات لرويترز أن الصندوق على استعداد لمواصلة مساعدة تونس في التغلب على تداعيات أزمة كورونا، وتحقيق تعاف "غني بالوظائف"، وإعادة مالية البلاد إلى مسار مستدام.

وتابع "نراقب عن كثب تطورات الوضع في تونس"، في إشارة إلى قرارات الرئيس "قيس سعيد" الأخير والتي أطاح فيها بوزير الدفاع ورئيس الوزراء وجمد عمل البرلمان.

وقال المتحدث: "لا تزال تونس تواجه ضغوطا اجتماعية واقتصادية غير عادية، منها تداعيات جائحة (كوفيد-19) التي تسبب خسائر كبيرة في الأرواح، وتطلعات التونسيين إلى نمو أعلى وغني بالوظائف وشامل".

وتواجه تونس أسوأ أزمة لها في عشر سنوات، بعد إطاحة رئيس البلاد بالحكومة، وتجميد البرلمان بمساعدة من الجيش، في خطوة اعتبرتها الأحزاب الرئيسية انقلابا. 

والإثنين، انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضا حادا، بعد انقلاب الرئيس التونسي، وإقالته الحكومة، وتجميد عمل البرلمان الأحد، ما جعل البلد في مواجهة أكبر أزمة لها منذ عشر سنوات.

ونزل إصدار السندات التي ينتهي أجلها في عامي 2024 و2027 بأكثر من خمسة سنتات لكل منها، إلى أدنى مستوى منذ ما يربو على عام.

ونزلت السندات التي ينتهي أجلها في 2027 عند 86.57 سنت في الدولار.

كما أظهرت البيانات أن إصدار السندات المقومة بالدولار، التي ينتهي أجلها في 2025، نزل بمقدار 4.8 سنت، ليتداول عند 83.88 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ ما يزيد على 14 شهرا.