استأنفت تونس المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات، في مسعى للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن البنك المركزي التونسي، السبت، قال إن استئناف المحادثات جاء بعد طلب من رئيسة الوزراء "نجلاء بودن".

وأضاف البنك أن وفدا من صندوق النقد الدولي التقى مع محافظه "مروان العباسي" مؤخرا، لبحث الإصلاحات الاقتصادية المقترحة من السلطات التونسية، والتي يمكن أن تحظى بدعم دولي.

وتسعى تونس إلى التوصل لبرنامج جديد مع صندوق النقد، حيث بدأت محادثات منتصف مايو/أيار الماضي، بهدف الحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار.

وتناول الاجتماع، حسب البيان، "التطورات الاقتصادية والنقدية في تونس، وتم التركيز على الإصلاحات الاقتصادية التي تتوخاها السلطات التونسية والتي يمكن أن تحظى بدعم الشركاء الدوليين وعلى وجه الخصوص صندوق النقد الدولي".

وأضاف البيان، أن الجانبين "اتفقا على أهمية التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة التونسية والتي سيتم ترجمتها جزئيًا على مستوى قانون المالية لعام 2022، والقادرة على إعطاء إشارة قوية لكل من المانحين والمستثمرين التونسيين والأجانب".

وأجمع الجانبان على "أهمية إشراك جميع الأطراف الوطنية (التونسية) في تنفيذ هذه الإصلاحات".

وجاءت هذه الخطوة، بعد أن أدت سيطرة الرئيس "قيس سعيّد" شبه الكاملة على السلطة في يوليو/تموز الماضي، إلى تعليق المحادثات، بسبب عدم الاستقرار السياسي.

وزاد تأثير جائحة فيروس "كورونا" الضغط على جهود تونس لتمويل إنفاق ميزانيتها وسداد ديونها، مما عزز احتمال حدوث أزمة في ماليتها العامة.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تعاني تونس من أزمة سياسية حادة، حيث بدأ "سعيّد" سلسلة قرارات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتشكيل حكومة جديدة برئاسة "نجلاء بودن".

وحث المانحون الأجانب الرئيسيون "سعيّد" على العودة إلى النظام الدستوري الطبيعي.

ومن شأن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أن يسمح لهؤلاء المانحين بتقديم مساعداتهم المالية.

وعيّن "سعيد"، الذي نحّى جانبا معظم مواد الدستور حتى يتمكن من الحكم بمراسيم، "بودن" رئيسة للوزراء الشهر الماضي، وتعهد ببدء حوار بشأن إصلاحات في النظام السياسي.

وأثار المانحون الأجانب وصندوق النقد الدولي في السابق الحاجة إلى دعم واسع للإصلاحات الاقتصادية، مما يعني أن "سعيّد" سيحتاج على الأرجح إلى دعم اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي ولاعبين سياسيين رئيسيين لتأمين التوصل إلى اتفاق.

وحث صندوق النقد تونس على إصلاح منظومتها للدعم وتكلفة أجور القطاع العام والشركات الخاسرة المملوكة للدولة.