تونس تقر باعتزامها إجراء إصلاحات اقتصادية تستجيب لشروط صندوق النقد

الجمعة 7 يناير 2022 03:35 م

أقرت الحكومة التونسية بصحة الوثيقة التي تم تسريبها مؤخرا، وتتضمن إصلاحات اقتصادية، تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي.

وقالت وزيرة المالية التونسية "سهام البوغديري نمصية"، الجمعة، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية)، إن الحكومة التونسية أعدت برنامجا للقيام بإصلاحات اقتصادية، تستجيب لشروط صندوق النقد الدولي.

وأصافت الوزيرة، أن الوثيقة التي قامت منظمة "أنا يقظ" بتسريبها مؤخرا، والتي تتضمن برنامج الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي "صحيحة".

وأشارت الوزيرة، إلى أن ما تم نشره مؤخرا، يمثل برنامج الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول الاعتمادات المالية لسنة 2022 وصولا إلى سنة 2026.

وشددت "البوغديري"، على أن "هذه الوثيقة ليست نهائية، وستكون محل مفاوضات ونقاش مع كل الأطراف المتداخلة، ومع الاتحاد العام التونسي للشغل، قبل عرضها على صندوق النقد الدولي في الفترة المقبلة"، بحسب تعبيرها.

ونشرت منظمة "أنا يقظ"، في 3 يناير/كانون الثاني 2022، وثيقة تضمنت برنامج الحكومة للقيام بإصلاحات للخروج من الأزمة، وتتضمن أساسا تجميد الزيادة في الأجور في القطاع العام بين سنتي 2022 و2024 إلى جانب تجميد التوظيف في القطاع العام.

ومن بين العناصر التي تضمنتها الوثيقة التخلي عن الديون العموميّة المتخلّدة بذمة الشركات العامة، ومراجعة سياسة الدولة بشأن مساهماتها في الشركات العامة.

كما تضمنت الوثيقة بيع عدد من الشركات العامة بداية من سنة 2022، والرّفع التدريجي في الدّعم على المحروقات، إلى أن تبلغ سعرها الحقيقي بين سنتي 2022 و2026.

وستقوم الحكومة التونسية بالترفيع في أسعار الكهرباء والغاز ووضع منظومة إلكترونية تسمح بالتسجيل، والتصرف في التحويلات المالية للفئات المعنية بتلقي التعويض عن رفع دعم المواد الأساسية ابتداء من سنة 2023.

وتوضح الوثيقة مصادر تمويل عجز الميزانية، منها وعود بتمويل من المملكة العربية السعودية، بقيمة 2900 مليون دينار (ما يقارب ألف مليون دولار).

وسبق أن أجرت تونس التي تواجه صعوبات في سداد ديونها، نقاشات مع صندوق النقد الدولي عام 2021 للحصول على قرض جديد مقابل إصلاحات مكلفة اجتماعيا تهدف إلى تعزيز مواردها المالية.

ومن أبرز تلك الإصلاحات خفض الدعم المالي لسلع أساسية وتقليص أجور موظفي القطاع العام البالغ عددهم نحو 680 ألفا في بلد به 12 مليون نسمة، وإعادة هيكلة العديد من الشركات العامة.

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

تونس إصلاحات اقتصادية برنامج اقتصادي صندوق النقد النقد الدولي

تونس تستأنف المحادثات الفنية مع صندوق النقد الدولي

صندوق النقد: نراقب حكومة تونس الجديدة وننتظر إصلاحاتها

اتحاد تونس للشغل يتهم الحكومة بالتعامل بسرية مع صندوق النقد

صندوق النقد: دعم تونس مرهون بتوافر إصلاح ذي مصداقية

فرنسا تجدد مساندتها تونس في استحقاقاتها مع صندوق النقد

تحذيرات من انفجار اجتماعي.. أزمة اقتصادية خانقة تضرب تونس