قال "الاتحاد العام التونسـي للشغل"، وهو أكـبر منظمة عمالية في البلاد، أن الحكومة تعمل في السر دون التشاور مع الاتحاد في تعاملها مع "صندوق النقد الدولي".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الإثنين، القيادي في الاتحاد "عبدالكريم جراد"، لراديو "إكسبراس إف إم" (خاص)، فيما لم تعلق الحكومة على تصريحات المسؤول العمالي.

وأفاد "جراد" تعليقاً على مراسلة الحكومة لـ"صندوق النقد الدولي"، بأن "الحكومة تعمل في السرية الكاملة ولم تُشرك الأطراف الاجتماعية، عكس الحكومات السابقة، التي كانت تشارك الاتحاد وتمده بالوثائق بصفة رسمية".

وأضاف أن "طريقة تعامل الحكومة مع الاتحاد، لا تتماشى مع سياسة الحوار والتشاور والتشاركية، المعتمدة في تونس منذ سبعينيات القرن الماضي".

ولم تعلن الحكومة التونسية عن إجرائها محادثات مع "صندوق النقد الدولي"، إلا أن منظمة "أنا يقظ" الرقابية المستقلة، نشرت الأسبوع الماضي، وثيقة سرية تتعلق بمفاوضات رئاسة الحكومة مع الصندوق.

وتتضمن الوثيقة تعهدات بتجميد الأجور لثلاث سنوات، وتجميد الانتداب (التوظيف) في الوظيفة العمومية وغيرها من الإجراءات.‎

ونبّه "جراد" إلى أن "العلاقة بين الاتحاد والحكومة في طريق التأزم، إذا لم تغيّر طريقة تعاملها معه".

وتصاعدت حدّة الضغوط المالية على تونس في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ اتخاذ الرئيس التونسي "تدابير استثنائية" في 25 يوليو/تموز الماضي.