أعلنت وزيرة المالية التونسية، "سهام البوغديري"، الثلاثاء، عن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج للإصلاح الاقتصادي، وسط تصاعد الغضب في البلاد، بسبب تضمنها فرض ضرائب جديدة وتوسيع أخرى.

وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي لتقديم موازنة عام 2022، إن هذا البرنامج تمت صياغته "برؤية تونسية وحسب ظروف البلاد وأهداف الحكومة".

وأضافت "البوغديري"، أن هذا البرنامج الإصلاحي نوقشت عناصره والإعداد له بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، بالرغم من صعوبة المرحلة في تونس.

وشددت الوزيرة التونسية على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي تم العمل على صياغته لمدة تجاوزت الأسبوعين، وأشرف عليه نحو 80 مسؤولا.

وأضافت أن الحكومة ملتزمة ومتعهدة بالدخول في مفاوضات بداية سنة 2022 حول وثيقة "الإصلاحات الكبرى للدولة التونسية" التي تندرج ضمن طلبات صندوق النقد الدولي.

وأشارت "سهام البوغديري" إلى أنه من بين العناصر الموجودة في وثيقة الإصلاحات الكبرى، التخفيض في كتلة الأجور والتقليص من الدعم وإصلاح المؤسسات العمومية.

وقالت إن الحكومة أحدثت صندوق شراكة بين القطاعين الخاص والعام، وشددت على أنه سيُخصّص لتمويل الدراسات والخدمات المسداة من قبل الخبراء ومكاتب الدراسات.

وأضافت الوزيرة، أن "هذا إجراء مهم تقدمت به عدة قطاعات ومؤسسات واستجبنا لها؛ لأن له أهمية كبيرة خاصة أنه يتعلق بتدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات وتيسير حصولها على تمويلات".

وكانت الوزيرة التونسية قد أعلنت ميزانية الدولة للعام المقبل 2022، بقيمة 57.2 مليار دينار (نحو 20 مليار دولار)، بزيادة 2.3% عن ميزانية عام 2021.

وتوقعت تونس عجزا ماليا يبلغ 9.3 مليارات دينار أي 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب "أ ف ب".

كما تتوقع تونس أن تحتاج تمويلا خارجيا بنحو 6.5 مليار دولار في 2022.

وتصاعدت حدة الضغوط المالية على تونس، في أعقاب ما شهدته البلاد منذ 25 يوليو/تموز الماضي، من أزمة سياسية، جراء اتخاذ الرئيس "قيس سعيد" إجراءات استثنائية، شملت تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.