أكد صندوق النقد الدولي، الخميس، أن تقديم أي دعم هذا العام لدولة تونس التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة؛ مرهون بتوفير حكومتها برنامج إصلاح عميق ذي مصداقية. 

جاء ذلك فى تصريحات صحفية أدلى بها ممثل صندوق النقد الدولي في تونس "جيروم فاشير".

وسبق أن اشترط الصندوق، قبل الدخول في أية برامج إصلاحية، وجود توافق واستقرار سياسي يسهل على فريقه العمل على تحديد الاحتياجات والإصلاحات.

وأكد "فاشير" أن "دعم الصندوق لتونس يعتمد على برنامج الإصلاح الذي تقترحه الحكومة، وقدرته على إدخال الإصلاحات الضرورية لدعم مناخ الاستثمار، والرفع من نسبة النمو"

ونوه إلى أنه "في حال وضع برنامج إصلاح عميق مع توافر جانب المصداقية فإن الصندوق مستعد لدعم تونس".

وقال "فاشير" إن "الصندوق قام بلقاءات دورية مع السلطات التونسية، في انتظار الاطلاع على مخطط الحكومة للقيام بالإصلاحات اللازمة، والدعم المطلوب من الصندوق لإعادة التوازنات الاقتصادية".

والإثنين، قال الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية بالبلاد)، إن الحكومة التونسية تعمل في السر دون التشاور مع الاتحاد في تعاملها مع صندوق النقد الدولي.

ولم تعلن الحكومة التونسية عن محادثات مع صندوق النقد الدولي، إلا أن منظمة "أنا يقظ" الرقابية (مستقلة)، نشرت الأسبوع الماضي، وثيقة سرية تتعلق بمفاوضات رئاسة الحكومة مع الصندوق.

وتتضمن الوثيقة السرية، تعهدات بتجميد زيادات الأجور لثلاث سنوات، وتجميد الانتدابات في الوظائف العمومية وغيرها من الإجراءات.‎

وتصاعدت حدّة الضغوط المالية على تونس في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ اتخاذ الرئيس التونسي "قيس سعيد" "تدابير استثنائية" في 25 يوليو/ تموز الماضي، قام بموجبها بتجميد عمل البرلمان وتركيز السلطات الثلاث في يده.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس إجراءات "سعيد" الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى محدودة ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).