سجلت قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية، أدنى مستوى لها منذ 2009.

ووفق بيانات رسمية، فإن قيمة الاستثمارات الخارجية للمصارف العاملة في السعودية سجلت في مايو/أيار الماضي، نحو 92.39 مليار ريال (24.63 مليار دولار)، بتراجع بلغ 8.3% عن الفترة ذاتها في 2020.

وقالت صحيفة "الاقتصادية" الإثنين، إن استثمارات البنوك العاملة في السعودية تراجعت بما يعادل 8.4 مليارات ريال (2.24 مليار دولار)، مقارنة بنحو 100.8 مليار ريال (26.87 مليار دولار) بنهاية الشهر نفسه من 2020.

يأتي ذلك في ظل توسع المصارف في عمليات الإقراض المحلية، سواء للشركات أو الأفراد من جهة، وكذلك التوسع في شراء السندات الحكومية من جهة أخرى.

في وقت ارتفعت استثمارات المصارف في السندات الحكومية في الفترة ذاتها نحو 7.1%، لتصل إلى 450.1 مليار ريال (120 مليار دولار)، في حين نما الائتمان للقطاع الخاص للفترة بنحو 16%.

وسجلت الاستثمارات الخارجية للمصارف تراجعاً على أساس شهري بلغ 4.9%، لتنخفض بقيمة 4.81 مليار ريال (1.28 مليار دولار)، حيث بلغت الاستثمارات الخارجية بنهاية أبريل الماضي، نحو 97.2 مليار ريال (25.91 مليار دولار).

وتعد استثمارات المصارف الخارجية أحد بنود الموجودات "الأصول" الأجنبية للمصارف العاملة في السعودية.

وتقسم الأصول الأجنبية إلى أربعة بنود، هي: "الاستثمارات الخارجية، ومبالغ مستحقة على المصارف الأجنبية، ومبالغ مستحقة على الفروع في الخارج، وموجودات أخرى".