تستهدف السعودية، زيادة إجمالي أصول قطاعها المصرفي، إلى أكثر من 4.5 تريليون ريال (1.2 تريليون دولار) بحلول عام 2030.

وقال وزير المالية السعودي "محمد بن عبد الله الجدعان"، خلال كلمة له بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ92، الجمعة، إن إجمالي أصول القطاع المصرفي حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بلغ 3.5 تريليون ريال (933 مليار دولار).

وأوضح أن البرنامج نجح خلال العام الحالي في رفع عدد الجهات الفاعلة في التقنية المالية إلى أكثر من 120 شركة حتى سبتمبر/أيلول الحالي، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية).

وأضاف "الجدعان" : "تم اعتماد استراتيجية التقنية المالية، في وقت واصل البرنامج دعم نمو القطاع الخاص، وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق مبادرة الإقراض غير المباشر، ليصل عدد المنشآت المستفيدة إلى 2212 منشأة، إضافة إلى إسهام البرنامج في نمو الاستثمار الجريء بنسبة 244%".

وأشار وزير المالية السعودي إلى أن مبادرات البرنامج أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية.

وحسب "الجدعان"، بلغ عدد جهات القطاع الخاص المسجلة بالمنصة حتى نهاية شهر أغسطس/آب أكثر من 81 ألف جهة، فيما تم إنجاز إجراءات صرف لعدد 1.53 مليون أمر دفع.

وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 12.2%، على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام، وهو الأعلى منذ 11 عاماً.

وتحتل المملكة المرتبة الـ24 في مؤشر التنافسية الاقتصادية العالمي من بين 63 دولة، وهي تسعى للوصول إلى المراتب العشر الأولى من خلال رؤية 2030.

وفي يوليو/تموز الماضي، قال وزير التجارة "ماجد القصبي" إن المملكة نفّذت 600 إصلاح لتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادها.