طالبت الخارجية البريطانية، جميع أطراف الأزمة في تونس، بحماية المكاسب الديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان الثلاثاء: "نعتقد بأنه لا يمكن إيجاد حل للتحديات الراهنة في تونس، إلا من خلال مبادئ الديمقراطية والشفافية وحقوق الإنسان وحرية التعبير".

وتواجه تونس أسوأ أزمة لها في عشر سنوات، بعد إطاحة رئيس البلاد بالحكومة، وتجميد البرلمان بمساعدة من الجيش.

وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات إذ عدتها حركة "النهضة" (53 نائبا من أصل 217) "انقلابا"، واعتبرتها كتلة "قلب تونس" (29 نائبا) "خرقا جسيما للدستور"، ورفضت "كتلة التيار الديمقراطي" (22 نائبا) ما ترتب عليها، ووصفتها كتلة "ائتلاف الكرامة" (18 مقعدا)، بـ"الباطلة" فيما أيدتها حركة "الشعب" (15 نائبا).

كما أدان البرلمان الذي يترأسه "راشد الغنوشي" زعيم "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات "سعيّد"، وأعلن رفضه لها.