رفضت لجان درعا وفصائلها المسلحة تهجير أي شخص من أهالي منطقة درعا البلد، معلنين استعدادهم للحرب، التي بدأ بشنها النظام السوري، في أول تصعيد ضدهم منذ العام 2018.
وقال مصدر في اللجان المركزية (طلب عدم ذكر اسمه): "نحن نرفض فكرة التهجير بشكل كامل، وقد رفضنا طلب قوات النظام قبل أيام تهجير 15 شخصا إلى الشمالي السوري".
وشدد المصدر على أن "قوات النظام السوري تخلق الحجج والمطالب التعجيزية لشن عملية عسكرية على درعا البلد أو تدميرها عبر القصف المدفعي والصاروخي الذي طالبنا بوقفه فورا".
وانتقد المصدر القوات الروسية التي دعت إلى تسوية منتصف عام 2018، على أن تبقى بعض المناطق تحت سيطرة الفصائل، وقال: "هناك تخاذل واضح من قبل القوات الروسية، لكن نحن نعول على أبناء بلدنا وخاصة قوات اللواء الثامن".
في الوقت نفسه، أبدى مصدر في الجبهة الجنوبية التابعة للجيش السوري الحر قلقة على مصير درعا البلد، والتي ربما تتعرض لقصف مدفعي وصاروخي يهدم المنازل فوق رؤوس ساكنيها.
وقال إن "ما حشده النظام من قوات وعتاد يشير إلى أنه لا يبحث عن حلول سلمية".
وأضاف المصدر: "خلال الساعات المقبلة تنتظر قوات النظام والقوات الروسية، رد قيادة درعا البلد، وغالبا سيُرفض طلبهم؛ لذلك المعركة والدمار قادمان لا محالة".
والجمعة، قتل 15 مدنيا وأصيب العشرا، بمدينة درعا وريفها جنوبي سوريا جراء قصف مكثف لقوات النظام على أحياء درعا البلد وبلدة اليادودة.
يأتي ذلك في أول تصعيد منذ العام 2018، وقد بدأ عقب محاولة النظام اقتحام درعا البلد بعدما رفضت المعارضة منح دمشق السيطرة الكاملة عليها.
والخميس، تم وقف العمليات العسكرية بانتظار رد لجان درعا المركزية وقيادات درعا البلد، على مطالب قوات النظام، المقرر إعلانها رسميا السبت.
ويطالب النظام السوري بالسيطرة الكاملة على درعا، وتهجير عشرات الآلاف من سكانها إلى الشمال السوري.
وتمثل محافظة درعا مهدا للثورة السورية التي اندلعت منتصف مارس/آذار 2011، قبل أن تتحول لمواجهات مسلحة، عقب القمع الدموي الذي مارسته قوات النظام ضد المتظاهرين.
وبواسطة الطيران الحربي الروسي، تمكنت قوات النظام السوري من استعادة السيطرة على بعض المناطق بالمحافظة خلال عامي 2017 و2018.
وينص اتفاق التسوية بين المعارضة والنظام الذي جرى بوساطة روسية عام 2018 على عدم دخول قوات النظام إلى المدن والبلدات التي كانت تسيطر عليها المعارضة السورية.
إلا أن مقاطعة أهالي درعا البلد الانتخابات الرئاسية، التي أُجريت في آخر مايو/أيار الماضي، وخروج مظاهرات رافضة لها، دفع قوات النظام إلى حصار المنطقة ومحاولة إخضاعها بالقوة وفرض إقامة حواجز عسكرية وأمنية خلافا لاتفاق التسوية.
