وصل وزير الخارجية المصري "سامح شكري"، الثلاثاء، إلى تونس، حاملا رسالة من الرئيس "عبدالفتاح السيسي" إلى نظيره التونسي "قيس سعيد".

وتسعى مصر لدعم ومساندة الرئيس التونسي في موقفه الحالي تجاه حركة "النهضة" الإسلامية، وتجميد البرلمان، وعزل الحكومة.

وسيلتقي "شكري" إلى جانب "سعيد" عددا من المسؤولين التونسيين لبحث تطورات الأوضاع في تونس، وفق صحف مصرية.

وتأتي زيارة "شكري" لتونس، بعد زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية السعودي "فيصل بن فرحان" لتعزيز موقف "سعيد" الذي يتعرض لضغوط داخلية وخارجية لتفعيل مؤسسات الدولة واحترام المسار الديمقراطي.

وكان وزير الخارجية التونسي "عثمان الجرندي"، قد أشاد بالدعم المصري لتونس لتجاوز هذا الظرف الدقيق.

وقبل يومين، قالت الرئاسة المصرية إن "السيسي" اتفق مع وزير الخارجية الجزائري "رمطان لعمامرة" على الدعم الكامل للرئيس التونسي ولكل ما من شأنه صون الاستقرار في تونس وإنفاذ إرادة واختيارات الشعب التونسي الشقيق حفاظا على مقدراته وأمن بلاده.

وقبل أيام، كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن وجود ضباط مصريين في قصر قرطاج لتقديم الدعم للسلطات التونسية في تنفيذ الانقلاب. 

وكان "سعيد"، أقال في 25 يوليو/تموز الماضي، رئيس الحكومة "هشام المشيشي" على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، كما أعلن تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وقال "سعيّد" إنه اتخذ هذه القرارات الاستثنائية لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرتها "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، وعدتها "تصحيحا للمسار".