الأربعاء 4 أغسطس 2021 10:09 م

أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات الصادر مطلع العام الجاري، في خطوة تهدف لتجاوز الأزمة الدبلوماسية بين روما وأبوظبي.

جاء ذلك، وفق نشرة برلمانية نقلت تفاصيلها وكالة آكي الإيطالية، الأربعاء.

وذكرت النشرة أن لجنة الشؤون الخارجية قيمت إيجابيا تجاوز قرار حظر الأسلحة، واصفة القرار بالملائم من أجل تحقيق الهدف الأساسي الكامن في تعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج.

كما تم "التأكيد على أن دول الخليج -كما في حالة الإمارات العربية المتحدة-، اتخذت موقفا جديدا أكثر مسؤولية في المنطقة لدعم الحوار والسلام والاستقرار، كما يتضح من الالتزام إلى جانب الغرب بمكافحة إرهاب تنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة، والدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات إلى الأمم المتحدة للشعب اليمني، وانسحاب القوات من اليمن الذي أعلنته السلطات الإماراتية ومعلوم لدى السلطات الإيطالية".

وأكدت لجنة الشؤون الخارجية أنه "ظرف إيجابي يتم في ضوئه إعادة إطلاق العلاقات الثنائية وتنشيط التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك وأيضا تجاوز الإجراءات التقييدية التي تم اتخاذها سابقا"، في إشارة إلى قرار حظر تصدير الأسلحة إلى الإمارات في يناير/كانون الثاني الماضي، والذي ردت عليه أبوظبي لاحقا بمطالبة إيطاليا بسحب جنودها وطائراتها من قاعدة "المنهاد" العسكرية في دبي.

والشهر الماضي، كشف وزير الدفاع الإيطالي "لورينزو جويريني"، أن هناك تحركات دبلوماسية، لحل الخلاف مع الإمارات بشأن قاعدة "المنهاد".

وأضاف أنه بشأن إغلاق قاعدة "المنهاد" الجوية في الإمارات، تراقب وزارة الدفاع باهتمام التحركات الدبلوماسية الجارية من أجل إعادة العلاقات الإيجابية بشكل كامل مع الإمارات العربية المتحدة.

وأكد وزير الدفاع الإيطالي أن الإمارات تمثل شريكا استراتيجيا لإيطاليا.

وبدأت الأزمة بين روما وأبوظبي، عندما كشف مصدر في الحكومة الإيطالية أن الإمارات طلبت منهم سحب قواتهم من قاعدة "المنهاد" العسكرية في مدينة دبي، ردا على وقف روما صفقة صواريخ إلى الإمارات، وأشارت روما آنذاك إلى التزامها باستعادة السلام في اليمن الذي مزقته الحرب وحماية حقوق الإنسان.

وأشار المصدر آنذاك إلى أن الإمارات طلبت من إيطاليا سحب جنودها وطائراتها من قاعدة "المنهاد" الجوية في دبي، مؤكدا أن المفاوضات جارية لحل الأزمة.

وتستخدم إيطاليا قاعدة "المنهاد"، ضمن العمليات متعددة الجنسيات، مستخدمة طائرات تنفذ رحلات إلى العراق وأفغانستان والقرن الأفريقي والمحيط الهندي.

وكانت المبيعات، التي أوقفتها روما، جزءا من صفقة لشراء 20 ألف صاروخ تتجاوز قيمتها 400 مليون يورو (485 مليون دولار) أبرمت عام 2016 في عهد حكومة يسار الوسط بزعامة "ماتيو رينتسي".

واستدعت الخارجية الإيطالية في وقت سابق، السفير الإماراتي في روما "عمر الشمسي"، بعد رفض الإمارات السماح بعبور طائرة عسكرية على متنها 40 صحفيا مجالها الجوي في طريقها إلى أفغانستان، التي كان وزير الدفاع الإيطالي يزورها.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات