يشارك الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، نهاية الشهر الحالي، في "مؤتمر إقليمي"، تستضيفه العاصمة العراقية بغداد، دعي إليه أيضاً قادة دول مجاورة مثل السعودية وتركيا، فيما يسعى العراق إلى اداء ور إقليمي ينعكس عليه إيجابياً، بحسب خبراء.

لكن القمة التي تأتي قبل شهرين من الانتخابات النيابية المبكرة، قد يكون لها انعكاس على الوضع السياسي الداخلي أيضاً.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء العراقية، الإثنين، عقب اتصال بين "ماكرون" و"مصطفى الكاظمي"، أن رئيس الوزراء العراقي، أبلغ "ماكرون" بأن "فرنسا شريك حقيقي للعراق"، فيما أعلن "ماكرون" من جهته عن "دعمه الكامل للعراق"، وأشاد بـ"الدبلوماسية العراقية المتوازنة".

وستشكّل هذه ثاني زيارة لـ"ماكرون" إلى العراق، خلال أقلّ من عام، بعدما زاره في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد وجهت دعوات للمشاركة في المؤتمر، لكل من الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، والملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، لكن أي تفاصيل عن الموعد الدقيق للقمة، وكافة المشاركين لم تتضح بعد.

ولم يتبين خصوصاً ما إذا كانت إيران ستنضم أيضاً إلى المؤتمر، الذي يأتي بعد أسابيع قليلة من أداء المحافظ المتشدد "إبراهيم رئيسي" اليمين الدستورية، وتولي مهامه كرئيس للبلاد.

ويرى الباحث ومدير مركز التفكير السياسي "إحسان الشمري"، في المؤتمر: "دليلاً على أن هناك ثقة من دول جوار بالعراق"، ومؤشراً إلى "استعادته لدوره إقليمي، ولأن يكون عاملا في استقرار المنطقة"، لا سيما أن بغداد استضافت خلال الأشهر الماضية مفاوضات بين وفدين إيراني وسعودي لمناقشة تحسين العلاقات المتوترة بين البلدين.

فالعراق الذي يجد نفسه في وضع معقد بين جارته الشيعية الشرقية وجارته السنية إلى الجنوب، يسعى إلى أداء دور الوسيط على مستوى الشرق الأوسط، منذ أنزل الهزيمة بتنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف نهاية 2017، فيما تعدّ بغداد واحدة من العواصم الإقليمية القليلة التي تربطها علاقات جيدة مع الدول المجاورة.

من جهته، يعتبر الباحث في جامعة شيكاغو "رمزي مارديني"، أن المؤتمر لن يشكّل أكثر من "انتصار رمزي"، قبل نحو شهرين من الانتخابات النيابية المبكرة، التي تريد حكومة "الكاظمي" إجراءها بعد أكثر من عام على توليه المنصب، إثر احتجاجات شعبية غير مسبوقة.

ويضيف الباحث، أن "الربح السياسي الحقيقي سيكون من نصيب الكاظمي، فذلك سيدعم بالتأكيد صورته ومكانته"، فيما يعيش العراق صعوبات وأزمات، بدءاً من الكهرباء، الذي يعتمد العراق بشكل كبير لتوفيرها على الجارة إيران، فضلاً عن التوتر الأمني، وصولاً إلى التدني في مستوى البنى التحتية والخدمات، والأزمة الاقتصادية مع تراجع أسعار النفط وتفشي وباء (كوفيد-19).

تأتي هذه القمة بعد زيارة لـ"الكاظمي" إلى واشنطن، أواخر يوليو/تموز، اتفق فيها مع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، على إنهاء "المهمة القتالية" للولايات المتحدة في العراق، وسط رفض شديد للفصائل الموالية لإيران لأي وجود أمريكي في البلاد، وهجمات متكررة ضد المصالح الأمريكية تنسب إلى تلك الفصائل.

ويدرك المسؤولون العراقيون أن الطريق طويل، ولكن إن لم يتمكن العراق من أن يمارس ضغوطًا كبيرة، فإنه على الأقل وفر ساحة للحوار.

كذلك، فإن من شأن أي تهدئة إقليمية، لا سيما بين طهران والرياض اللتين قطعتا علاقاتهما في العام 2016، متبادلتين الاتهامات بزعزعة استقرار المنطقة، أن تعود بالفائدة على العراق.

فلا يزال العراق عالقاً بين العداوة الأمريكية والإيرانية، ويشهد هجمات بالصواريخ أو بعبوات ناسفة تنفذها بوتيرة أسبوعية فصائل، تعد ورقة بيد إيران، تستخدمها في كل مفاوضات مع بغداد، حسب مسؤولين عراقيين.

في المقابل، تنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "الدولة الإسلامية"، بينهم مئات الفرنسيين.

في الأثناء، لم تجر محادثات بين العراق والسعودية منذ وقت طويل.

وعام 1990، حين اجتاح "صدام حسين" الكويت، قطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع العراق، ولم تستأنف العلاقات بينهما إلا في عام 2017، أي بعد 15 عاماً على سقوط "حسين".

كذلك، فإن رئيس الوزراء الحالي "مصطفى الكاظمي"، وهو شيعي كما يقتضي العرف، قريب من ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

وفيما تسعى بغداد إلى تحقيق تقارب بين حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، أي السعودية والأردن ومصر، لا سيما مع استضافتها نهاية يونيو/حزيران، قمة ثلاثية جمعت بين الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، والملك الأردني "عبدالله الثاني"، و"الكاظمي"، فإنها تدعم أيضاً عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

بالمحصلة، يرى "مارديني"، أن المؤتمر يبقى "خطوة مهمة"، لكن "ينبغي عدم المبالغة في تقييم نتائجه (...) لا أعتقد أن العراق سيتمكن من تحقيق أي شيء ملموس منه".