الأربعاء 11 أغسطس 2021 01:00 ص

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الثلاثاء، عن صدور أحكام قضائية في عدد من القضايا الجنائية، التي باشرتها خلال الفترة الماضية.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة على حسابها بموقع "تويتر"، إن المتهمين في هذه القضايا أحيلوا إلى المحكمة الجزائية بالرياض، ضمن دوائر قضايا الفساد المالي والإداري، والتي أصدرت بدورها أحكاما قضائية ضد المتورطين منهم في الفساد.

وأشارت الهيئة إلى أن من بين أبرز القضايا التي صدرت فيها أحكام، تمثلت في الحكم بسجن قاض 10 سنوات وغرامة قدرها 300 ألف ريال.

وأوضحت أنه أدين بالرشوة "راش"، وسوء الاستعمال الإداري والإخلال بنزاهة الوظيفة العامة

كما أدين ضابط برتبة عقيد في إدارة الدفاع المدني بإحدى المناطق بالرشوة "مرتش"، واستغلال النفوذ الوظيفي لمصلحة شخصية.

وأصدرت المحكمة أيضا، حكما بالسجن 3 سنوات وغرامة مالية قدرها 25000 ريال، ضد محافظ إحدى المحافظات، لإدانته بالرشوة والاختلاس.

​كما عاقبت المحكمة موظفة في وزارة التعليم بالسجن عامين ونصف، وغرامة قدرها 25 ألف ريال، لإدانتها بتلقي رشوة.

كما أدانت موظفا بالنيابة العامة بالرشوة "مرتش"، وغسل الأموال والإخلال بواجباته الوظيفية من خلال إفشاء معلومات عن القضايا التي أطلع عليها بسبب وظيفته، لتصدر حكما بسجنه 5 سنوات ونصف وتغريمه 50 ألف ريال.

​المحكمة أدانت كذلك، محاميا بتقديم رشوة وغسل الأموال، وأصدرت حكما بسجنه 7 سنوات ودفع غرامة قدرها 70 ألف ريال.

وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد متورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.

المصدر | الخليج الجديد