هاجمت الخارجية الإثيوبية منظمة العفو الدولية، منتقدة بيانها عن الوضع و"الانتهاكات الجنسية" في إقليم تيجراي، زاعمة إنه "استند لمنهجية معيبة" معادية لحكومة إثيوبيا.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية الذي نشر الأربعاء، أن "أفراد القوات المسلحة الإثيوبية والجيش الإريتري والشرطة الخاصة شبه العسكرية في إقليم أمهرة والميليشيا الأمهرية فانو، استخدموا العنف الجنسي سلاح حرب".
وقالت الخارجية الإثيوبية في بيانها: "منظمة العفو الدولية تبدو عازمة كما في بعض تقاريرها السابقة، على الانخراط في هجمات مثيرة وحملات ضد حكومة إثيوبيا".
وأشارت الوزارة إلى أن "حكومة إثيوبيا كانت قد أعربت عن مخاوفها بشأن حيادية ومهنية بعض الموظفين في مكتب منظمة العفو الدولية لشرق أفريقيا"، مضيفة أن "التقرير الحالي يعزز هذه المخاوف".
وشددت الخارجية على أن "تقرير العفو الدولية فشل في الاعتراف بالتحقيق المشترك الذي أجراه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان".
وأضافت: "بدلا من ذلك، يوصي التقرير أجهزة الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان، بإعطاء منبر لما يسمى بلجنة التحقيق التي تُجرى عن بُعد وإجراء المقابلات في مخيمات اللاجئين في السودان حيث يتمركز هناك مرتكبو مجزرة مايكادرا وعدد كبير من ميليشيا الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي".
وقالت: "توصيات العفو الدولية تتعارض مع الدوافع والتحيزات السياسية التي تنبئ بها مثل هذه التقارير التي تحاول تسليح حقوق الإنسان كوسيلة للتدخل في البلدان التي ترفض أن تملى عليها المصالح المختلفة".
