اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإثيوبية بارتكاب مجموعة من الانتهاكات بحق المنتمين لعرقية تيجراي، ومنها اعتقالات تعسفية وإخفاء قسري في العاصمة أديس أبابا منذ أواخر يونيو/حزيران الماضي.
ودعت المنظمة الحقوقية السلطات الإثيوبية إلى إطلاق سراح المحتجزين دون أدلة موثوقة على ارتكاب جرائم، وأن تنهي جميع أشكال المعاملة التمييزية بحقهم.
وقالت مديرة مكتب القرن الأفريقي في المنظمة "ليتيسيا بدر"، إن "قوات الأمن الإثيوبية نفذت في الأسابيع الأخيرة اعتقالات تعسفية واسعة النطاق وحالات اختفاء قسري للتجراي في أديس أبابا"، داعية إياها إلى "تقديم معلومات عن كل شخص محتجز، وتحقيق الإنصاف للضحايا".
ونقلت المنظمة عن شهود عيان قولهم إن قوات الأمن أوقفت واعتقلت عددا من التيجراي في الشوارع والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة، وحتى في منازلهم وأماكن عملهم، وذلك أثناء عمليات تفتيش دون إذن قضائي.
وفي كثير من الحالات، قامت قوات الأمن بفحص بطاقات هوية الأشخاص للتأكد من هويتهم قبل نقلهم إلى مركز شرطة أو إلى مراكز احتجاز أخرى، كما قامت قوات الأمن بترهيب وتهديد الأشخاص، بمن فيهم المحتجزون وأقاربهم، وفق المنظمة.
وتم استخدام العديد من التكتيكات غير القانونية التي تستخدمها قوات الأمن حاليا، مثل النقل السري للمشتبه بهم إلى مراكز أمني متعددة، وذلك لتهرب من المتطلبات القانونية وإطالة فترات الاحتجاز، على حد تعبير المنظمة.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإثيوبية بالامتثال للقانون الدولي الذي يحظر الحرمان التعسفي من الحرية والاختفاء القسري، بالإضافة إلى تزويد العائلات بمعلومات عن ذويهم، والإفراج عن المحتجزين ظلما، ونقل المدنيين المحتجزين لدى الجيش إلى القضاء المدني.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت أديس أبابا وقف إطلاق النار في إقليم تيجراي.
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وبداية الحرب في الإقليم بين القوات الإثيوبية وعناصر الجبهة الشعبية، قتل آلاف الأشخاص، ونزح حوالي 300 ألف شخص خارج تيجراي مع اتساع نطاق الصراع.
