جددت حركة النهضة الحزب الأكبر في تونس، الخميس، تمسكها بعودة المؤسسة التشريعية، ودعت إلى استئناف أعمال البرلمان المعطل، من أجل التحضير لانتخابات مبكرة.

وقالت الحركة، في بيان الخميس، إن "المسار الديمقراطي واحترام الحريات وحقوق الإنسان كما نص عليها دستور الثورة (17 ديسمبر/كانون الأول-14 يناير/ كانون الثاني 2011)، منجزات دفع من أجلها الشعب التونسي التضحيات والشهداء ولا يمكن التخلي عنها تحت أي ذريعة".

وأضاف البيان: "ستكون حركة النهضة مرنة في البحث عن أفضل الصيغ لإدارة البرلمان وضبط أولوياته وتحسين أدائه، حتى يستأنف أدواره قريبا ويسهم في إعداد البلاد إلى انتخابات مبكرة تعيد الأمانة للشعب صاحب السيادة، وحتى تظلّ الانتخابات النزيهة الأساس الوحيد للشرعية السياسية".

يأتي ذلك في وقت، بدأ فيه الرئيس التونسي "قيس سعيد"، اتخاذ خطوات للمضي قدما في ترتيب وضع سياسي جديد في البلاد، بعد قراراه تجميد اختصاصات البرلمان.

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس انقساما سياسيا حادا عقب قرار رئيس البلاد "قيس سعيد"، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية قرارات سعيد الاستثنائية واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار" في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.