فرضت بريطانيا عقوبات على 7 أشخاص، قالت إنهم من عناصر المخابرات الروسية يشتبه في تورطهم في تسميم المعارض الروسي "أليكسي نافالني".

ونقل "نافالني" إلى ألمانيا لتلقي العلاج بعد تعرضه للتسمم في سيبيريا في الـ20 من شهر أغسطس/آب من العام الماضي، بما خلص خبراء غربيون إلى أنه غاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية.

ورفضت موسكو النتائج، التي توصلوا إليها واتهمت الغرب بشن حملة تشويه ضدها.

وعند عودته إلى روسيا في وقت سابق هذا العام سُجن "نافالني" بتهمة انتهاك الإفراج المشروط، فيما قال إنها تهم ذات دوافع سياسية.

وتضمنت نسخة محدثة من قائمة العقوبات البريطانية المنشورة على الموقع الإلكتروني للحكومة في الذكرى الأولى لتسميم "نافالني"، سبعة أسماء جديدة ومبررات لتجميد الأصول.

وأدرجت الوثيقة أسماء "أليكسي ألكساندروف" و"فلاديمير بنيايف" و"إيفان أوسيبوف" و"فلاديمير بوجدانوف" و"كيريل فاسيليف" و"ستانيسلاف ماكشاكوف" و"أليكسي سيدوف".

وجاء في قائمة العقوبات أن "ألكساندروف كان عميلا في وحدة التحقيقات الجنائية الموجودة في تومسك حيث تم تسميم نافالني".

وأضافت: "تشير الأدلة بما في ذلك سجلات الهاتف والسفر إلى أن أليكسي ألكساندروف كان أحد العملاء المتورطين في استخدام سلاح كيماوي في محاولة اغتيال الزعيم المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال زيارته إلى سيبيريا في شهر أغسطس/آب 2020″، ولم يصدر بعد تعليق من أي ممن وردت أسماؤهم.

و"أليكسي نافالني"، من مواليد الـ4 من شهر يونيو/حزيران لعام 1976، هو محام وناشط سياسي روسي، وعضو مجلس تنسيق المعارضة الروسية وهو الزعيم غير الرسمي لحزب التحالف الشعبي وهو حزب لم يتم بعد تسجيله رسميًا.

منذُ عام 2009، اكتسب "أليكسي نافالني" شهرة في روسيا، وخصوصًا في وسائل الإعلام الروسية، كناقد للفساد، وخاصة من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

وفي مقابلة عام 2011 مع وكالة "رويترز"، ادعى "نافالني" أن نظام بوتين السياسي يضعف بسبب الفساد لدرجة أن روسيا قد تواجه تمردًا على غرار الربيع العربي.