أعرب حزب "التيار الديمقراطي" التونسي، عن قلقه المتنامي من تجميع السلطات بيد رئيس الجمهورية "قيس سعيد"، دون أفق زمني واضح.
كما أعرب عن قلقه من "الإجراءات التعسفية التي تمس الحقوق والحريات وتغذي الفرقة داخل الجسم التونسي الواحد، ومن ضبابية سياسة ودعوات لا مسؤولة لتعليق الدستور وتأخر غير مبرر في تشكيل الحكومة وسد الشغور في عديد الوزارات".
وطالب الحزب، في بيان أصدره، السبت، "قيس سعيد، بتقديم ضمانات جدية لحماية الحقوق والحريات، وذلك بإعلان كل الإجراءات الاستثنائية المتخذة أو المزمع اتخاذها مع تحديد سقفها الزمني والحرص على احترامها للحقوق والحريات المكفولة بالدستور والقانون والنأي بها عن منطق التعميم والعقاب الجماعي".
ودعا الحزب التونسي إلى تعيين رئيس حكومة مع الحرص على الكفاءة ونظافة اليد وبالإفصاح عن برنامج واضح وعاجل لمجابهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية والشروع في الإصلاحات الضرورية.
وأعرب عن قلقه من تأخّر الإجراءات الجدية لمقاومة الفساد، رغم بعض الإيقافات التي طالت بعض رموزه، داعيا إلى مقاومة الفساد السياسي عبر تفعيل تقرير محكمة المحاسبات وتطبيق القانون على المرشحين والقائمات والأحزاب التي تلقت تمويلا أجنبيا أو مشبوها.
واستنكر الحزب تعطيل عمل الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، موصيا بالفتح العاجل لمقراتها وتعيين رئيس لها مع توفير الإمكانيات والآليات اللازمة لمقاومة الفساد داخل مؤسسات الدولة والتصدي للإثراء غير المشروع، مجددا رفضه لكل أشكال التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي، ومطالبته رئيس الجمهورية بتوخي التشاركية والتفاعل الدائم مع القوى المجتمعية والمدنية والسياسية لتحصين القرار الوطني ضد المحاولات السافرة لارتهانه، حسب نص البيان.
وبعد قرارات "سعيد" التي وصفت بـ"الانقلابية"، في 25 يوليو/تموز الماضي، والقاضية بتجميد عمل البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وعند انتهاء مهلة الـ30 يوما الاستثنائية التي كان قد حددها، عاد "سعيّد" ومددها مرة أخرى، ولكن هذه المرة "إلى أجل غير معلوم".