"أسعار الأفيون الخام تضاعفت 3 مرات، من حوالي 70 دولارا إلى حوالي 200 دولار للكيلوجرام، بسبب الشكوك حول إمكانية الاإنتاج في المستقبل".. بهذه الكلمات تحدث أفغان لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

الأفغان القرويون الذين تحدثوا من مزارعهم في قندهار، أحد أكبر بؤر زراعة الأفيون في أفغانستان، كشفوا أن ممثلين عن حركة "طالبان"، التي سيطرت على حكم البلاد، أبلغوهم بضرورة التوقف عن زراعته، باعتبار أنه سيتم حظره.

ووفق الصحيفة، فقد تسبب هذا الإجراء، في ارتفاع أسعار الأفيون الخام في جميع أنحاء البلاد.

جاء ذلك بعد تصريح المتحدث باسم الحركة "ذبيح الله مجاهد" مؤخرا، بأن "حكام البلاد الجدد لن يسمحوا بتجارة المخدرات".

وقال "مجاهد"، خلال مؤتمر صحفي، في 17 أغسطس/آب، بعد يومين من سيطرة الجماعة على العاصمة كابل: "أفغانستان لن تكون دولة تزرع الأفيون بعد الآن".

من جانبها، تقول صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن المهمة "لن تكون سهلة".

وحسب بيانات الأمم المتحدة، أنتجت أفغانستان 85% من الأفيون المنتج فى جميع أنحاء العالم العام الماضي، وتتفوق أفغانستان في ذلك على أهم المنتجين في العالم مثل ميانمار والمكسيك.

وأضافت الصحيفة: "رغم التزام طالبان المتشدد بالتعاليم الإسلامية، إلا أن الحركة سمحت بتجارة الأفيون حتى مع حظرها استهلاك الحشيش والسجائر على المسلمين".

وينقل تقرير الصحيفة عن "هارون رحيمي"، الباحث القانوني في الجامعة الأمريكية في أفغانستان، أن الحركة تحتاج إلى العائدات التي يمكن أن تحصل عليها من خلال فرض ضرائب على إنتاج الأفيون.

وحظرت الحركة إنتاج الأفيون عام 2000 تحت ضغط غربي، لكن الإنتاج سرعان ما ازدهر بعد التدخل الأمريكي في 2001 في المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة.

ورغم الجهود الدولية لاستئصال التجارة بقيادة الولايات المتحدة، فقد بلغ الإنتاج ذروته في 2017 وبلغ 9000 طن.

وتواجه "طالبان" واقعا جديدا بعد سيطرتها على البلاد، يتمثل، حسب الصحيفة، في شعب فقير ومستوى إدمان على الأفيون كبير داخل البلاد.

ويرى الخبير في شؤون أفغانستان في جامعة ستانفورد "روبرت كروز"، أن إعلان "طالبان" حول الأفيون هو مجرد "مبادرة دبلوماسية"، الهدف منها تقديم تعهدات للمجتمع الدولي أنهم سيشكلون حكومة تلتزم بالقوانين الدولية.

وتحصل حركة "طالبان"، على عائداتها بشكل أساسي من النشاطات الإجرامية، بدءا بزراعة الخشخاش الذي يستخرج منه الأفيون ثم الهيروين، وبالتالي من تهريب المخدرات لكن أيضا من ابتزاز شركات محلية وفديات تحصل عليها بعد عمليات خطف.

يذكر أنه في عام 2020، بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان 19.81 مليار دولار، فيما شكل تدفق المساعدات 42.9% من إجمالي الناتج الداخلي، حسب أرقام البنك الدولي.