يجري وزير الاستثمار السعودي "خالد الفالح"، الأحد، زيارة إلى سلطنة عُمان، على رأس وفد يضم مسؤولين سعوديين ورجال أعمال، وذلك في سياق رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي وخلق مزيد من الاستثمارات المتبادلة.

ومن المقرر أن تستمر الزيارة 3 أيام، وسيلتقي الوفد السعودي خلالها عدداً من المسؤولين ورجال الأعمال العُمانيين.

كما سيعقد الجانبان اجتماع مجلس الأعمال السعودي - العُماني.

وستشهد الزيارة افتتاح أعمال المنتدى الاستثماري العُماني السعودي، الذي يتضمن استعراض ورقة عمل حول "رؤية عُمان 2040"، وعرضاً لبيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية في السلطنة، وأيضاً الفرص الاستثمارية بالسعودية.

وسيتخلل المنتدى لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين العُماني والسعودي.

وسيزور الوفد المنطقة الاقتصادية الخاصة في "الدقم"، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)، والمنطقة الحرة في صحار.

ويشارك في الوفد الذي يرأسه "الفالح"، عدد من المسؤولين في الجهات الحكومية، بالإضافة إلى عدد كبير من القياديين في القطاع الخاص، والشركات الريادية، وكبار رجال الأعمال السعوديين.

وعبّر "الفالح" عن بالغ سعادته بزيارة سلطنة عمان، مؤكداً أن الزيارة تأتي في إطار حرص قيادة البلدين، على تعميق أواصر العلاقات، وتحقيق كل ما فيه ازدهار وتقدم الشعبين.

وأكد أن المملكة والسلطنة، ومن خلال موقعهما الاستراتيجي والثروات الطبيعية التي تمتلكانها، تمهدان إلى التكامل في عدد من القطاعات الاقتصادية في البلدين الشقيقين، وتُتيحان فرصاً استثمارية نوعية للمستثمرين والشركات المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها المملكة والسلطنة عززت توفير بيئة أعمال جاذبة في كلا البلدين، كما عززت قدرتهما على المنافسة بين دول العالم.

وفي 5 يوليو/تموز الماضي، قدم "عبدالله العنزي" أوراق اعتماده للسلطان "هيثم بن طارق" سفيراً فوق العادة، ومفوضاً من قبل العاهل السعودي، معتمداً لدى سلطنة عمان.

وبعدها، زار السلطان "هيثم" المملكة في أول زيارة خارجية له منذ توليه الحكم مطلع العام الماضي.

وخلال الزيارة، وقَّع البلدان اتفاقات لتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وأسسا مجلساً تنسيقياً لبحث الفرص الاستثمارية المتبادلة.

ويسعى الجانبان لرفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية مشتركة.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين، خلال الربع الأول من 2021، إلى نحو 2.152 مليار ريال سعودي (570 مليون دولار)، بزيادةٍ بنسبة 6.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وينتظر أن يفتتح قريباً أول طريق بطول 800 كيلومتر يربط بين السعودية وسلطنة عُمان، بعد اكتمال إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه.