قالت شرطة دبي إنه لا علاقة لها بالضابط الإماراتي الذي أعلنت السلطات الليبية أمس الأربعاء، توقيفه بشبهة القيام «بأعمال تجسس» وأنه فصل من صفوفها قبل خمسة أعوام لأسباب «أخلاقية».

وأورد الحساب الرسمي للشرطة في تغريدات في وقت متأخر من ليل الأربعاء: «أكد سعادة اللواء خميس المزينة، القائد العام لشرطة دبي أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي الليبية عن إلقاء القبض على ضابط من شرطة دبي بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية عار من الصحة».

وأضاف أن الشخص الموقوف «كان يعمل في شرطة دبي برتبة رقيب انتهت علاقته مع الشرطة قبل خمس سنوات وقد تم فصله من الخدمة العسكرية بعد تورطه في قضية أخلاقية، وحكم عليه بالاستغناء عن خدماته وتجريده من الرتبة العسكرية منذ العام 2010».

وكان مسؤول قسم التحقيقات في مكتب النائب العام الليبي في طرابلس «صديق الصور»، قال لوكالة «فرانس برس» الأربعاء: «أوقف في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، إماراتي يجري حاليا التحقيق معه للاشتباه بقيامه بأعمال تجسس».

وأضاف المسؤول الليبي أن الموقوف «عنصر في شرطة دبي زار ليبيا في عام 2012 وعام 2013، وهذه الزيارة الثالثة وقد وصل إلى طرابلس في 26 اكتوبر/ تشرين الأول عبر مطار معيتيقة، آتيا من مطار طبرق (شرق) حيث جرى ختم جواز سفره».

وأوضح أن الإماراتي الموقوف لدى جهاز المخابرات «يدعي أنه رجل أعمال، وأنه فصل من شرطة دبي، لكن المحققين عثروا في هاتفه على صور لأماكن حيوية في طرابلس وبينها شريط فيديو للسفارة التركية لمدة 30 دقيقة».

واشار إلى أنه «سيحال قريبا على النيابة العامة، وبعدها قد يتقرر توجيه اتهام رسمي له بالتجسس، وبالتالي اخضاعه للمحاكمة».

وشدد «الصور» على أن السلطات الحاكمة في طرابلس «لم تتواصل مع السلطات الإماراتية، لكننا لا نمانع أن يعين ذووه له محاميا»، مشيرا أيضا إلى أن «شخصا اتصل من رقم دولي وعرض مبلغ 10 ملايين دولار على عناصر المخابرات في مقابل إطلاق سراحه».

يأتي ذلك في ظل الضجة الكبيرة التي أعقبت تعيين دولة الإمارات العربية المتحدة للمبعوث الأممي للسلام في ليبيا «بيرناردينو ليون» كمدير لمعهد الإمارات الدبلوماسي براتب 35 ألف دولار شهريا.

الأمر الذي رد عليه رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا «نوري أبو سهمين» بأنه يعد ضربا لنزاهته وحياده، مطالبا في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة «بان كي مون» بتوضيح موقفه من هذا التعيين.

وأضاف أن «تعيين الوسيط الأساسي الذي عهد إليه بأمانة ومهمة الوسيط المحايد والنزيه لتسيير التوافق بين الشعب الليبي بكافة أطيافه في منصب مرتبط ارتباطا عضويا بدولة أقحمت نفسها طرفا أساسيا في النزاع القائم بليبيا، بعد شبهة غير مسبوقة لدور يجب أن يكون حياديا».

كما علق أحد أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي علي خبر تعيين «ليون» بقوله إن «الإمارات دولة متهمة بدعم أحد الطرفين في الحرب الأهلية الليبية»، على حد تعبيره.

ورأى «لوتشو مالان»، الذي ينتمي إلى حزب «فورتسا إيتاليا» المعارض، أن قبول الدبلوماسي الأسباني لهذا المنصب «يعني خيانة دوره المناط به (في الأمم المتحدة) كوسيط غير منحاز» بين الفرقاء الليبيين، كما أنه «دليل على أنه كان يفكر في مصالحه الشخصية أكثر من العمل من أجل السلام في ليبيا».