تعكف مصر على صياغة مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، وفق ما كشفته قناة "كان" الإسرائيلية.

ووفقًا للقناة، فإن "المخابرات المصرية تعمل تحت إشراف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على مبادرة سلام جديدة، بالتنسيق مع مسؤولون عرب وأوربيون لإطلاق العملية السياسية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية".

ومن المتوقع أن يقوم مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون وأمريكيون وعرب وأوروبيون، بزيارات خلال الأيام المقبلة لمراجعة نصوص المبادرة، وإبداء التعليقات عليها، قبل عرضها رسميًا.

وأشارت "كان" إلى أن مصر ستزيد من اتصالاتها مع الإسرائيليين والفلسطينيين والعناصر ذات العلاقة لضمان نجاح المبادرة.

وأوضحت أن لتلك المبادرة "فقرات صارمة وقابلة للتنفيذ في الميدان تتعلق بالقضايا الرئيسية المتنازع عليها؛ القدس اللاجئين والأسرى والحدود والأمن".

ونوهت إلى أن تلك المبادرة نوقشت خلال القمة الثلاثية في القاهرة، التي تم عقدها الخميس الماضي، بين الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، والرئيس الفلسطيني "محمود عباس"، والعاهل الأردني الملك "عبدالله الثاني"، إذ تم الاتفاق عليها رسميًا.

وقيل إن للمبادرة فقرات صارمة، وقابلة للتنفيذ في الميدان، تتعلق بالقضايا الرئيسية المتنازع عليها كالقدس واللاجئين والأسرى والحدود والأمن.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي "بيني جانتس"، عقد قبل أيام، لقاء مع "عباس"، هو الأول منذ سنوات طويلة بين السلطة وإسرائيل، لمناقشة قضايا سياسية وأمنية ومدنية واقتصادية.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإسرائيلي "يائير لابيد"، إنه "لا توجد حاليا مفاوضات سياسية بيننا وبين السلطة الفلسطينية".

وبيّن "لابيد" أن حكومته لا ترى حاليا وجود تقدم في تلك المفاوضات، لافتا إلى أن 90% من الاتصالات مع السلطة الفلسطينية تتم عبر التنسيق الأمني.

وحسب تصريحات صحفية للقناة "12" العبرية، أوضح "لابيد"، أن لقاء "جانتس" مع "عباس"، جاء بعلم مسبق منه ومن رئيس الوزراء الحالي "نفتالي بينيت"، مشيرا إلى أنه لا أحد يفعل مثل هذه الأشياء من تلقاء نفسه.

وقال "لابيد": "لقد علمت أنا وبينيت، بهذا اللقاء مسبقا، وبما أنه لا توجد حاليا مفاوضات سياسية، فنحن لا نرى اختراقات سياسية".

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تجري تنسيقا مع السلطة الوطنية في الشؤون المحلية، والاقتصادية والاجتماعية.

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية منذ أبريل/ نيسان 2014، لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.