اتفق وزراء خارجية مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، على ضرورة الحشد الدولي لحث إسرائيل على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل لتسوية نهائية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك، خلال اجتماع عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، السبت، شدد خلاله الوزراء الثلاث على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو/حزيران من عام 1967.

وقال بيان صادر عن الخارجية المصرية، السبت، إن الوزراء شددوا على "أهمية أن تعيش الدولتان الفلسطينية والإسرائيلية جنبا إلى جنب بسلام وأمان وازدهار".

كما أكدوا على استمرار العمل على إطلاق تحرك فاعل لـ"إنهاء الجمود" الذي يسود الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني.

وتوقفت مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لعدة أسباب بينها رفض إسرائيل إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان.

واتفق الوزراء الثلاثة، أيضا، على خطوات عمل مكثفة لحشد موقف دولي ضد الإجراءات الإٍسرائيلية التي اعتبروها "لا شرعية" بما فيها بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحذروا من خطورة هذه الممارسات التي اعتبروها تمثل خرقا للقانون الدولي.

وأكدت الدول الثلاث على أهمية وقف إسرائيل "القوة القائمة بالاحتلال"، مشددين على ضرورة "وقف جميع الانتهاكات التي تستهدف الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للقدس ومقدساتها وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم".

ولفت الوزراء، إلى أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأكدوا أهمية "الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس في حماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

وتفيد تقديرات إسرائيلية وفلسطينية بوجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة وعشرات البؤر الاستيطانية.

وحذر الوزراء، من انعكاسات الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) على قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الحيوية للأشقاء الفلسطينيين.

وثمّن الوزراء، الدعم الذي يقدمه الأشقاء والشركاء في المجتمع الدولي للوكالة، وأكدوا ضرورة العمل بشكل عاجل على سد العجز في موازنة الوكالة وتوفير الدعم المستدام حتى تتمكن من تنفيذ تكليفها الأممي.

وثمّن نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن ووزير خارجية فلسطين الجهود الكبيرة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وأكدا ضرورة الاستمرار في دعم هذه الجهود الخيرة.

وأكد الوزراء ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني حماية للقضية الفلسطينية ولتفويت الفرصة على المخططات الرامية إلى تصفيتها.

واتفق الوزراء على استمرار اللقاءات الثلاثية من أجل ضمان أعلى درجة من التنسيق في هذه المرحلة الحساسة.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على قطاع غزة، في حين تدير "فتح" الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في استعادة الوحدة الداخلية حتى اليوم.