قالت مصادر محلية إن الشرطة العسكرية الروسية ولجنة أمنية في النظام السوري دخلتا، الإثنين، أحياء درعا البلد للبدء بتنفيذ الاتفاق المبرم سابقا بين عشائر المنطقة والنظام السوري.

ويأتي هذا التطور بعد حملة عسكرية كبيرة انطلقت قبل أسابيع وأسفرت عن ضحايا ودمار واسع.

وأضافت المصادر أن الاتفاق يقضي بتسليم الأهالي مزيدا من الأسلحة للنظام السوري، وإجراء ما يصفونها بتسوية أوضاع الشباب المطلوبين لدى النظام.

وتابعت أن الجانب الروسي كان قد وعد بسحب قوات النظام من محيط درعا البلد، وفك الحصار عند البدء بنشر 9 نقاط أمنية للنظام في أحياء درعا المحاصرة.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر محلية لـ"الجزيرة" بأن لجنة المفاوضات عن أهالي درعا من جهة والنظام السوري من جهة أخرى عادا إلى الاتفاق السابق المبرم بينهما بعد تدخل الجانب الروسي ممثلا بنائب وزير الدفاع الروسي.

وأضافت المصادر أن الجانب الروسي وعد بسحب قوات النظام وفك الحصار عن درعا، بالتزامن مع نشر النقاط الأمنية التسع التي ستضم كل منها نحو 15 عنصرا من قوات النظام.

وأوضحت المصادر أن الاتفاق يتضمن أيضا تسليم مزيد من الأسلحة للنظام بضمانة من نائب وزير الدفاع الروسي، الذي وعد بتطبيق كامل بنود الاتفاق المبرم قبل أيام.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم لجنة المفاوضات عن درعا البلد "عدنان المَسالمة" إن نائب وزير الدفاع حضر خصيصا من موسكو لإتمام الاتفاق.

وقبل العودة لتنفيذ الاتفاق طلبت عشائر المدينة من الجانب الروسي تأمين عملية تهجير جماعي لأهالي درعا البلد إلى تركيا أو الأردن بعد انقلاب النظام على بنود الاتفاق المبرم معها.

وقالت مصادر محلية، الأحد، إن 3 مدنيين قتلوا جراء قصف قوات النظام السوري الأحياء المحاصرة في درعا بالصواريخ الثقيلة.

واتهمت المعارضة السورية النظام بقصف الجامع العمري الذي انطلقت منه الثورة السورية عام 2011 بصاروخ أرض أرض وبعدد من قذائف الهاون خلال تجديد قصفها على أحياء درعا المحاصرة.

ولا تعدّ حادثة استهداف المسجد العمري الأولى من نوعها، إذ استهدفه النظام مرات عدة، أدّت إحداها إلى انهيار مئذنته عام 2013، إلا أن سكان المدينة أصرّوا بعد كل مرة على استمرار إقامة الصلاة فيه.

وفي 25 يونيو/حزيران الماضي، فرضت قوات النظام والميليشيات التابعة لها حصارا على منطقة "درعا البلد"، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.

وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة التفاوض في منطقة "درعا البلد " بمحافظة درعا، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.