قدرت الجمعية الاقتصادية الكويتية، حجم الفساد في البلاد سنويا بـ1.2 مليار دينار (نحو 3.2 مليار دولار).

وحذرت الجمعية، في ندوة أقامتها حول أسباب الفساد في البلاد، من تراكم تأثيرات ذلك الفساد، واللجوء إلى السحب المباشر من احتياطي الأجيال القادمة.

واعتبرت الندوة، أن سوء الأداء الاقتصادي هو باب من أبواب الفساد، وكذلك التأخر الحكومي في اتخاذ القرار، وعدم تحديد شروط للمناصب القيادية، وعدم الفعالية الاقتصادية وإطلاق مشروعات رديئة، بحسب قناة "CNBC عربية".

وأضافت أن النفط الذي هو عنصر قوة ومصدر الرفاهية للثراء لم يتحول إلى كفاءة اقتصادية تقي البلاد شر التقلبات والأزمات الاقتصادية، محذرة من أن يصبح الفساد ثقافة مجتمعية.

ومن آن لآخر، تحيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت "نزاهة"، مسؤولين وقيادات حكومية إلى النيابة العامة، جراء توافر شبهات جرائم فساد.

 والعام الجاري، أعلن الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة"، عن رصد مكافأة مالية للمبلغ عن قضايا الفساد.