الأحد 19 سبتمبر 2021 06:32 م

كشف تقرير كويتي رسمي أن عدد إخطارات الاشتباه بغسل الأموال التي تلقتها وحدة التحريات المالية خلال السنة المالية الماضية بلغ 1059، أحيل منها 88 بلاغاً إلى النيابة العامة، بنسبة تراجع بلغت 37%.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته صحيفة "الراي" المحلية، فقد تراجع عدد الإخطارات في 2019/ 2020 بنحو 37% عن 2018 /2019 التي سجلت 1687 إخطاراً.

وبحسب التقرير، استحوذ قطاع البنوك على النسبة الأعلى لجهة عدد الإخطارات بشبهات غسل أموال أو تمويل إرهاب؛ حيث بلغت 67.3% بما يعادل 713 إخطاراً يليه قطاع شركات الصرافة بنسبة 32% بـ338 إخطاراً، ومن ثم قطاع شركات الوساطة المالية بـ6 إخطارات، فقطاع شركات الاستثمار بإخطارين اثنين فقط، وذلك عن السنة المالية الماضية (2019 /2020).

فيما غاب تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والوكلاء العقاريون عن قائمة المخطرين.

وأشار التقرير إلى تلقي 635 طلباً من 5 جهات، بينها 186 من وزارة الداخلية و131 من وزارة التجارة و112 طلباً للمعلومات من وزارة العدل، و105 من الإدارة العامة للجمارك، و101 من الشركة الكويتية للمقاصة.

ولفت التقرير إلى أن الوحدة تقوم بإبلاغ النيابة العامة في حال توافرت لديها دلائل معقولة للاشتباه من أن الأموال متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة أو يمكن استعمالها في عمليات غسل أموال أو تمويل إرهاب.

وبين أن عدد البلاغات التي أحيلت إلى النيابة العامة والجهات المختصة خلال السنوات الثلاث الأخيرة بلغ 330، بواقع 88 خلال السنة المالية الأخيرة و132 في (2018 /2019) و110 في (2017 /2018).

والأربعاء، قدرت الجمعية الاقتصادية الكويتية حجم الفساد في البلاد سنويا بـ1.2 مليار دينار (نحو 3.2 مليار دولار).

وحذرت الجمعية، في ندوة أقامتها حول أسباب الفساد في البلاد، من تراكم تأثيرات ذلك الفساد، واللجوء إلى السحب المباشر من احتياطي الأجيال القادمة.

ومن آن لآخر، تحيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالكويت "نزاهة"، مسؤولين وقيادات حكومية إلى النيابة العامة، جراء توافر شبهات جرائم فساد.

والعام الجاري، أعلن الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت "نزاهة"، عن رصد مكافأة مالية للمبلغ عن قضايا الفساد.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات