كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، الجمعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" ضغطت على السلطة الفلسطينية ورئيسها "محمود عباس" لإجهاض حراك سياسي كانت تتجهز له السلطة بإحالة جرائم حرب منسوبة إلى إسرائيل في الأراضي الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها إن المسؤولين الأمريكيين حذروا نظرائهم الفلسطينيين من أن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية بحق إسرائيل يقوض الجهود الرامية إلى إبقاء الباب مفتوحا أمام تطبيق حل الدولتين ويستدعي معارضة شديدة من قبل تل أبيب.

وقال مصدر دبلوماسي للصحيفة إن "عباس" بدوره رفض المطالب بسحب الشكوى التي قدمها إلى المحكمة الدولية عام 2015، مشددا على أنه مخول بالإصرار على مواصلة التحقيق كأحد السبل المتاحة له لمواجهة إسرائيل سلميا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر فلسطيني مطلع آخر تأكيده أن إدارة "بايدن" أثارت مسألة تحقيق المحكمة الجنائية في اتصالاتها مع الفلسطينيين في وقت سابق من العام الجاري، لكن الضغط تراجع في الآونة الأخيرة بينما تنتظر الولايات المتحدة ما إذا كانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة ستتمكن من تبني ميزانية بحلول أوائل نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وامتنعت إدارة "بايدن" عن دعوة "عباس" رسميا إلى سحب شكواه ضد إسرائيل من المحكمة الجنائية العسكرية ورفعت العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" على مسؤولين كبار في المحكمة، غير أنها لا تزال ملتزمة بالموقف القاضي بأن المحكمة لا تملك الصلاحيات الكافية لإجراء مثل هذا التحقيق.

وفي مايو/أيار الماضي، توعد رئيس الوزراء الفلسطيني "محمد اشتيه" بأن السلطة سترفع الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة، خلال العدوان الإسرائيلي الأخير عليه، إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح "اشتيه" أن "إسرائيل مارست عمليات قتل وترويع وإبادة جماعية طيلة الأيام الأحد عشر من عمر الحرب المروعة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت في 3 مارس/آذار الماضي فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.