قال رئيس الوزراء الفلسطيني، "محمد اشتيه"، الجمعة، إن السلطة سترفع الجرائم التي ارتكبت بحق الأطفال والنساء في قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية في "لاهاي".

وأوضح "اشتيه" أن "إسرائيل مارست عمليات قتل وترويع وإبادة جماعية طيلة الأيام الأحد عشر من عمر الحرب المروعة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ورحب "اشتيه" بنجاح الجهود الدولية التي أدت لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلنت مؤسسة "العدالة الواحدة"، أنها تعتزم التقدم بشكوى ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلى محكمة الجنائية الدولية، على خلفية انتهاكاته في فلسطين.

وأضاف رئيس المؤسسة "خالد الشولي"، أنهم سيتوجهون برفقة فريق من المحامين الدوليين، عن منظمة "إفدي" الدولية لحقوق الإنسان، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، من أجل تقديم شكوى، على خلفية الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

ولفت "الشولي" إلى أن مؤسسته التي مقرها في باريس، ستعقد مع فريق المحامين في منظمة "إفدي"، مؤتمرا صحفيا لعرض مضمون الشكوى، وما يترتب عليها قضائيا، والخطوات القانونية الدولية التي المزمع المضي بها.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 3 مارس/آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

وبلغت حصيلة العدوان على القطاع حتى الآن، 232 شهيدا، بينهم 65 طفلا و39 سيدة و17 مسنا، بجانب نحو 1900 جريح، بحسب وزارة الصحة في غزة.

فيما استشهد 28 فلسطينيا، بينهم 4 أطفال، وأصيب قرابة 7 آلاف بالضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال، يستخدم فيها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

واستشهد فلسطينيان أحدهما في مدينة أم الفحم والآخر في مدينة اللد، وأصيب آخرون خلال مظاهرات في البلدات الفلسطينية في مناطق عام 48.