السبت 11 سبتمبر 2021 04:55 م

أعلنت حركة النهضة التونسية، السبت، رفضها القاطع لما اعتبرته "محاولات للدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور"، معتبرة أن وضع البلاد الحالي يستوجب التسريع بتشكيل حكومة تنال ثقة البرلمان.

جاء ذلك وفق بيان للحركة التونسية، عقب تصريحات "وليد الحجام"، مستشار الرئيس "قيس سعيد"، حول اعتزام الأخير تعليق العمل بالدستور.

وشدد البيان على "الرفض القاطع لمحاولات بعض الأطراف المعادية للمسار الديمقراطي، وخاصة من بعض المقربين من رئيس الدولة (لم تسمه)، الدفع نحو خيارات تنتهك قواعد الدستور".

وأضاف أن "دستور 2014 مثل أساس التعاقد السياسي والاجتماعي وحظي بتوافق جل العائلات السياسية ورضى شعبي واسع، كما مثل أساسًا للشرعية الانتخابية لكل المؤسسات التنفيذية والتشريعية بتونس".

وحذرت حركة النهضة من أن "هذا التمشي سيؤدي حتما بالنظام إلى فقدان الشرعية والعودة للحكم الفردي والتراجع عن كل المكتسبات الديمقراطية وضمانات الحريات وحقوق الإنسان".

وأكد البيان أن "الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي والصحي الخطير الذي تمر به تونس، يستوجب التسريع بتشكيل حكومة شرعية تنال ثقة البرلمان وتضع في أولوياتها إنجاز برنامج إنقاذ يعالج الأوضاع المتردية".

كما شددت الحركة على "أهمية الحوار الوطني الشامل لإصلاح الأوضاع واستكمال بناء المؤسسات الدستورية (..) إعلاء للسيادة الوطنية واستقلالية الخيارات الوطنية الكبرى"، حسب البيان ذاته.

والخميس الماضي، قال مستشار الرئيس التونسي "وليد الحجام"، في مقابلة مع فضائية "سكاي نيوز" الإماراتية: "في دستور 2014 تم وضع نظام سياسي لم يعد مجديا".

وأضاف: "النظام سيكون رئاسيا وليس رئاسويا عانت منه تونس سابقا"، في إشارة إلى حكم نظام الرئيس الراحل "زين العابدين بن علي"، الذي أطاحت به ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي "قيس سعيد" إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

ورفضت غالبية الأحزاب التونسية تلك القرارات، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

المصدر | الخليج الجديد + وكالات