الثلاثاء 21 سبتمبر 2021 08:11 م

اعتبرت حركة "النهضة" التونسية، أن إعلان الرئيس التونسي "قيس سعيد" اعتزامه وضع أحكام انتقالية واستمرار العمل بتدابيره الاستثنائية، بمثابة توجه خطير وتصميم على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات.

جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للحركة، الثلاثاء، في أول تعليق رسمي على مضمون كلمة الرئيس التونسي أمس.

وقالت الحركة إنها "تعتبر إعلان الرئيس عزمه على إقرار أحكام انتقالية منفردة توجّها خطيرا وتصميما على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنّه التونسيون ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به".

وأكدت الحركة على أن "استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد شلّ مؤسسات الحكم في ظل غياب حكومة شرعية مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب، مّا يهدد بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية، خاصة مع شركائنا الماليين والدوليين".

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر "سعيد" إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وأكدت الحركة أنها تعتبر أن "الخروج من الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد تحتاج إلى جهود جميع القوى السياسية والاجتماعية من أجل التوصل إلى حلول تشاركية تُخرج البلاد من أزمتها وتحقق استقرارا سياسيا كشرط أساسي لإحداث انفراج اقتصادي واجتماعي".

وجددت الحركة التأكيد على ضرورة احترام الدستور ورفع التجميد عن البرلمان والتعجيل بتشكيل حكومة شرعية تنكب على إنجاز برنامج إنقاذ للأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة ومواصلة الحرب على وباء "كوفيد-19".

وأمس الإثنين، استمرار العمل بتدابيره الاستثنائية، وأعلن أنه "تم وضع أحكام انتقالية"، واصفا احتجاجات مناهضة لقراراته بأنها "مسرحية".

وعن تأخره في إعلان اسم رئيس جديد للحكومة، قال "سعيد": "تركت هذا الوقت يمر حتى تسقط أوراق التّوت، ومن كان فرحا كان ينتظر منصبا".

 

المصدر | الخليج الجديد+متابعات