في خطوة لافتة، حول النائب العام الليبي "الصديق الصور" مذكرة قانونية إلى رئيس المجلس الرئاسي "محمد المنفي"، لفت فيها إلى أن وزيرة الخارجية "نجلاء المنقوش" تحت طائلة المساءلة "الجنائية".

ويدور الحديث عن مذكرة معدة من قبل المحامي العام بمكتب النائب العام الليبي "فاطمة المنصوري"، بشأن شكاوى مقدمة من قبل سفيري ليبيا في الولايات المتحدة وسلطنة عمان، ونائب مندوب ليبيا في جامعة الدول العربية.

وأشارت رسالة النائب العام الليبي إلى تقديم الدبلوماسيين الثلاثة شكاوى بشأن طلب وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة "نجلاء المنقوش" عودتهم إلى ليبيا والالتحاق بأعمالهم بالداخل لانتهاء مدة عملهم في الخارج.

وأصدرت "نجلاء" منذ شهر مايو/أيار الماضي، قرارا بإعفاء 3 سفراء لليبيا بالخارج هم "وفاء أبو قعيقيص (لدى الولايات المتحدة)، وسنية غومة" (لدى سلطنة عمان)، بالإضافة إلى مندوب ليبيا لدى جامعة الدول العربية "صلاح الشماخي"، على خلفية تجاوز المدة المقررة لعملهم كمبعوثين دبلوماسيين والمحددة بـ4 سنوات.

وطلبت "نجلاء" من الدبلوماسيين الثلاثة اتخاذ إجراءات التسليم والاستلام والتقيد بالعودة في الموعد المحدد في المكاتبات مع  الإشارة إلى أن مرتباتهم ستتعرض في حالة الامتناع إلى الإيقاف طبقا لأحكام المادة "174" من قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.

وتحدث مكتب النائب العام عما وصفها بـ"المغالطات والتجاوزات التي شابت المراسلات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الخارجية في مواجهة السفراء ومَن في حكمهم، وما انطوت عليه تلك المكاتبات والإجراءات التي تمت حيالهم من تعسف وتجاوز لاستعمال السلطات، والضرب بالتشريعات والقوانين النافدة عرض الحائط".

ولفت النائب العام الليبي في رسالته "عناية كل من رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة إلى وضع وزيرة الخارجية تحت طائلة المساءلة الجنائية".

ورأى مكتب النائب العام أنه بهذا الإجراء يقوم بـ"حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من تعسف الإدارة وانحرافها بسلطاتها، ولضمان تسييرها ومزاولتها لاختصاصاتها وصلاحياتها، وطبقًا لمقتضيات مبدأ المشروعية، منح المشرع الأفراد سلطة طلب إلغاء قراراتها غير المشروعة".

واعتبر مكتب النائب العام الليبي أن ما صدر عن وزيرة الخارجية "مخالفة صريحة وتجاوز للاختصاصات المنوطة بها، وطلب منها عدم اتخاذ أي إجراء يتعلق بتسمية أو إعفاء أو سحب السفراء أو ممثلي الدولة إلا عن طريق اقتراح من رئيس الحكومة الوطنية موجه إلى المجلس الرئاسي ".