وقع الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، الجمعة، أمرا تنفيذيا يتيح لوزارة الخزانة فرض عقوبات ضد أطراف النزاع في منطقة تيجراي الإثيوبية، إذا لم يتعهدوا بإيجاد حل عبر المفاوضات.

وقال "بايدن" في بيان، إن الأمر التنفيذي الذي وقعه ينص "على نظام عقوبات جديد سيسمح لنا باستهداف المسؤولين عن إطالة أمد النزاع في إثيوبيا أو المتواطئين معه أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية أو منع وقف إطلاق النار".

وأضاف أن الأمر "يمنح وزارة الخزانة السلطة اللازمة لمحاسبة من هم في حكومة إثيوبيا، وحكومة إريتريا، وجبهة تحرير تيجراي الشعبية، وحكومة أمهرة الإقليمية، من بين آخرين، من الذين يواصلون اتباع الصراع بدلا من المفاوضات بما يضر الشعب الإثيوبي".

ووصف "بايدن" الصراع في شمال إثيوبيا بالـ"مأساة"، مضيفا أنه "ذهل من التقارير التي تحدثت عن جرائم قتل جماعية واغتصاب وأنواع أخرى من العنف الجنسي بهدف ترويع المدنيين".

وأشار إلى أن الصراع في تيجراي "تتسبب في معاناة إنسانية هائلة، تهدد وحدة الدولة الإثيوبية.. إذ يعيش ما يقرب من مليون شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة، ويواجه ملايين آخرون انعدام الأمن الغذائي الحاد نتيجة مباشرة للعنف. تم حظر ومضايقة وقتل العاملين في المجال الإنساني".

ووفق مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، فإن هذا المرسوم "يضع نظام عقوبات لزيادة الضغط على كل الأطراف التي تؤجج هذا الصراع لكي تأتي الى طاولة المفاوضات" و"من أجل أن تسحب إريتريا قواتها".

وأوضح أن الولايات المتحدة لن تتخذ إجراءات على الفور لكن بات لديها إطار للقيام بذلك إذا لزم الأمر.

وأضاف المسؤول الكبير، أنه في ظل عدم إحراز تقدم "ملموس"، فإن الولايات المتحدة "مستعدة" لفرض عقوبات على أفراد أو كيانات "في الأسابيع" المقبلة، بدون إعطاء أسماء الأشخاص الذين قد يستهدفون بهذا الإجراء.

وقال إن هذه الإنجازات "الملموسة" التي تتيح تجنب العقوبات قد تشمل قبول وساطة من الاتحاد الأفريقي أو السماح بوصول قوافل إنسانية يومية، وأضاف: "هناك سبيل آخر ممكن (غير العقوبات)".

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في نهاية أغسطس/آب الماضي، فرض عقوبات على مسؤول عسكري إريتري كبير لارتكابه انتهاكات.

ويشهد شمال إثيوبيا معارك عنيفة منذ أن أرسل رئيس الوزراء "آبي أحمد علي"، الجيش إلى إقليم تيجراي، لإقالة السلطات الإقليمية المنبثقة عن جبهة تحرير شعب تيجراي.

وساند النظام الإريتري عسكريا أديس أبابا عبر إرسال قوات إلى هذه المنطقة المتاخمة لحدوده الجنوبية.

أوقع هذا النزاع آلاف القتلى، فضلا عن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 5 ملايين شخص للمساعدة، ويواجه نحو مليون شخص خطر المجاعة.