رفضت "قوى إعلان الحرية والتغيير"، أحد شركاء السلطة في السودان، انتقادات كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي "عبدالفتاح البرهان"، ونائبه "محمد حمدان دقلو" (حميدتي)، للقوى السياسية، محذرة من محاولات تستهدف "النكوص عن التحول المدني الديمقراطي".

وخلال حفل تخريج قوات عسكرية غربي العاصمة الخرطوم، الأربعاء، قال "البرهان" إن "القوى السياسية غير مهتمة بمشاكل المواطنين"، فيما اعتبر "حميدتي" أن "السياسيين هم السبب في الانقلابات العسكرية"، وذلك على خلفية محاولة انقلابية فاشلة الثلاثاء.

وردت اللجنة الإعلامية لـ"قوى إعلان الحرية والتغيير"، على هذه التصريحات، في بيان الخميس، قال إنه عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة صدرت ردود أفعال، بينها حديث رئيس مجلس السيادة ونائبه، حفلت بمغالطات واتهامات لا أساس لها من الصحة ضد قوى الحرية والتغيير.

ورأت أن "حديث رئيس مجلس السيادة الانتقالي ونائبه هو تهديد مباشر لمسار الانتقال الديمقراطي، ومحاولة لخلق شرخ بين قوى الثورة المدنية والجيش".

كما رأت "قوى التغيير"، أن حديث "البرهان" ونائبه يهدف إلى "تقويض الأسس التي قامت عليها المرحلة الانتقالية، التي لا تعرف إلا طريق واحد هو التحول المدني الديمقراطي، الذي يريد رئيس مجلس السيادة ونائبه النكوص عنه، وهو ما لن نسمح به وسنتصدى له بكل قوة وصرامة".

وأضافت أن أهم درس من المحاولة الانقلابية هو ضرورة الإسراع بإصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية وتنقية صفوفها من فلول النظام السابق، في إشارة إلى الرئيس المعزول "عمر البشير".

وشددت قوى التغيير على أحقية الشعب في الإطلاع على نتائج التحقيق في المحاولة الانقلابية، وأن يُقدم من خطط ونفذ إلى المحاكمة العادلة والعلانية، وأن تشارك أجهزة الدولة المدنية في التحقيقات مع الأجهزة العسكرية.

والثلاثاء، أعلن وزير الدفاع السوداني الفريق ركن "ياسين إبراهيم"، إحباط محاولة انقلاب قادها اللواء ركن "عبدالباقي الحسن عثمان بكراوي"، ومعه 22 ضابطا آخرين برتب مختلفة وضباط صف وجنود.

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية، بينها ائتلاف إعلان الحرية والتغيير، وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.