تبدأ محكمة الجنايات الابتدائية بمدينة الدار البيضاء في ولاية الجزائر، الأحد، النظر في واحدة من أهم قضايا الفساد والمتعلقة بمحاكمة "سعيد بوتفليقة"، شقيق الرئيس الراحل، "عبدالعزيز بوتفليقة" برفقة 15 متهما آخرين.

وذكر موقع صحيفة "النهار" أن من بين المتهمين رجل الأعمال البارز، "علي حداد"، والمفتش العام السابق لوزارة العدل، "الطيب بن هاشم"، والأمين العام السابق لوزارة العدل "لعجين زواوي"، ووزير الطاقة الأسبق، "شكيب خليل"، وزوجته "نجاة عرفات".

ويواجه المتهمون جناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

ووردت أسماء مسؤولين سابقين في وزارة العدل بهذه القضية، بعدما ثبت تورطهم في الضغط وممارسة النفوذ لإصدار أحكام أو القيام بإجراءات لفائدة متورطين في قضايا فساد، على غرار قيام المفتش العام السابق لوزارة العدل، بالضغط على القضاة في العديد من الملفات المتابع بها رجال أعمال.

وكانت المحكمة العسكرية في البليدة قد أصدرت حكما، يوم 25 سبتمبر/أيلول 2019، بالسجن 15 سنة على سعيد بوتفليقة ومسؤولين آخرين بجناية "التآمر ضد سلطة الدولة، والمساس بسلطة الجيش"، قبل أن تحكم بعدها بالبراءة خلال الاستئناف في يناير/كانون الثاني الماضي. 

ويتواجد "سعيد بوتفليقة"، في سجن الحراش، منذ ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث يتابع في 3 قضايا فساد.

وتمتع "بوتفليقة" بنفوذ قوي إبان حكم أخيه للجزائر، خاصة خلال فترة مرضه، أي بعد سنة 2013.