طلبت إثيوبيا من المجتمع الدولي الابتعاد عن نهج فرض العقوبات، وتجنب التدخل في حربها مع قوات من إقليم تيجراي، والسماح للاتحاد الأفريقي بالعمل على التقريب بين جميع الأطراف.
ودافع نائب رئيس الوزراء، "ديميكي ميكونين"،في حديثه خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، السبت، عن سلوك بلاده في الحرب المستمرة منذ عشرة أشهر. وقال: "الإجراءات العقابية لن تساعد أبدا في تحسين الأوضاع أو العلاقات".
وجاءت هذه التصريحات بعد أقل من عشرة أيام على تهديد الولايات المتحدة فرض عقوبات ضد رئيس الوزراء "أبي أحمد"، وغيره من قادة البلاد إذا لم يتخذوا خطوات لوقف الحرب قريبا.
وأضاف: "بينما نرحب بالتعاون والاهتمام من أصدقائنا، نؤكد على الحاجة إلى استخدام نهج بناء، وغرس الثقة، وضمان التفاهم". وذكر أن بلاده تواجه "تدبيرا قسريا أحاديا"، دون ذكر مصدره.
ولم ترد بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على مكالمات وكالة "أسوشيتد برس" لطلب التعليق.
ونشبت الحرب بإقليم تيجري في نوفمبر بعد صدام سياسي بين "أبي أحمد"، ومسؤولي تيجراي الذين سيطروا على الحكومة لفترة طويلة.
وتسببت الحرب في انتشار الجوع بين بعض السكان، وهددت الاستقرار في ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، وشوهت صورة أبي أحمد بعد عامين من فوزه بجائزة نوبل للسلام بعد إحلاله للسلام مع إريتريا المجاورة.
وتقول الولايات المتحدة والأمم المتحدة إن القوات الإثيوبية منعت مرور شاحنات تحمل مواد غذائية، ومساعدات أخرى، فيما ذكرت أسوشيتد برس أن عشرات الإثيوبيين ماتوا جوعا. وذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن جميع الأطراف ارتكبت انتهاكات.
وتشير روايات شهود العيان حتى الآن إلى أن المدنيين في تيجراي تعرضوا لفظائع، واتهموا الحكومة الإثيوبية، وميليشيات الأمهرة، والجنود الإريتريين بالوقوف وراء ذلك.
مع ذلك، تصاعدت الاتهامات ضد قوات تيجراي منذ أن استعادت معظم مناطق الإقليم، الذي يبلغ عدد سكانه ستة ملايين نسمة، في يونيو، ودخلت منطقة أمهرة المجاورة.
