أصدر مجلس القضاء الأعلى بالعراق، الإثنين، مذكرات قبض جديدة بحق المشاركين في مؤتمر "السلام والاسترداد"، الذي دعا إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وعقد في مدينة أربيل بإقليم كردستان (شمالي البلاد).

ووفق مصدر قضائي عراقي، فإن أوامر القبض الجديدة، الصادرة من محكمة جنايات الكرخ ببغداد، وبناء على دعوة حركها جهاز الأمن الوطني العراقي، شملت كلا من "عامر مخيف الجبوري" و"آدم أحمد" و"حازم بلال عطية" و"علي وسام العيساوي".

وبذلك ارتفع العدد الإجمالي لأوامر القبض، وفقا للمادة 201 من القانون العراقي، التي تجرم التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي أو الترويج له، إلى نحو 10 أشخاص، وسط ترجيحات بصدور أوامر أخرى في الساعات المقبلة، بحسب صحيفة "العربي الجديد".

ووفقا للمصدر ذاته، فإن "مستشارية الأمن الوطني في بغداد، تتولى عملية التنسيق مع أربيل بشأن تسليم المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض، لغرض محاكمتهم في بغداد، وفقا للقانون وبتهمة تهديد الأمن الوطني العراقي، والتخادم مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وكان حوالي 300 شخصية سنية وشيعية بارزة في مدينة أربيل قد دعوا بغداد إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وفق ما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وفي أول رد فعل إسرائيلي على الدعوة، قال وزير الخارجية "يائير لابيد" إن هذا الحدث "يبعث الأمل في أماكن لم نفكر فيها من قبل"، مضيفا: "نحن والعراق نتقاسم تاريخا وجذورا مشتركة في الطائفة اليهودية، وكلما تواصل شخص ما معنا، سنفعل كل شيء للتواصل معه".

في المقابل، أصدرت الرئاسات العراقية الثلاث، السبت، مواقف رسمية متشددة إزاء المؤتمر، وتوعدت الحكومة القائمين عليه والمشاركين بالمحاسبة.

كما تبرأت منه عشائر "شمر" و"عبيد" و"الدليم" و"البوعيثة" و"البو ناصر"، وبطون عربية أخرى من المشاركين في البيان، وسط دعوات أخرى من أوساط عشائرية وقبلية بالتبرؤ من المشاركين فيما أطلق عليه "مؤتمر العار".

كما أن هناك إجماعا سياسيا عراقيا وفي أوساط التيار المدني على رفض المؤتمر، والتأكيد على موقف العراق الثابت من الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني.