قال وزير الخارجية التونسي "عثمان الجرندي"،  إن التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس الحالي "قيس سعيد" تهدف إلى تأسيس ديمقراطية حقيقية وسليمة.

وأضاف في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإثنين، أن هذه التدابير هدفها "تصحيح المسار الديمقراطي بما يستجيب لإرادة الشعب التونسي وحده وتطلعاته المشروعة إلى نظام ضامن لسيادته وحقوقه وحرياته وكرامته"، بحسب "أ ف ب".

وزعم الوزير التونسي، أن "الديمقراطية في تونس خيار لا رجعة فيه ولا تراجع عنه وأن حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية مضمونة ومصانة ضمن مؤسسات قائمة على سيادة القانون ومبادئ الحكم الرشيد".

وتابع: "بناء دولة مستقرة حاضنة لجميعِ مواطنيها على قدم المساواة هو الشرط الأساسي لإرساء السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة واحترام حقوق الإنسان".

وشدد "الجرندي" على أن تونس "ستواصل دورها المؤثر في محيطها المباشر والإقليمي من خلال تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال المسار السياسي".

والأسبوع الجاري، اتهم حزب "حراك تونس"، رئيس البلاد "قيس سعيد"، باستنفاذ جميع الفرص المتاحة للحوار مع مكونات المجتمع التونسي، معتبرا أنه "حان الوقت لعزله من قبل البرلمان التونسي".

وتعاني تونس أزمة سياسية حادة، منذ أن قرر "سعيد"، في 25 يوليو/تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة "هشام المشيشي"، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، ولاحقا قرر "سعيد"، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.